محلية النواب توصي بحصر أملاك الدولة على مستوى الجمهورية

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من

النائبة أمل زكريا، بشأن ضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دورى لحصر أراضى الدولة التابعة إلى جهات الولاية المختلفة (الإصلاح الزراعي، الأوقاف، الموارد المائية والري، … إلخ) بمحافظة البحيرة.

وقالت النائبة: أراضى أملاك الدولة من الملفات الحيوية، مشددة على ضرورة ان يشمل الحضر جميع مدن ومراكز الجمهورية وذلك بهدف وضع خريطة تنمية حقيقية تتكامل بها المؤسسات للصالح العام.

وأوصت اللجنة، بضرورة تقديم حصر شامل لكافة اراضى أملاك الدولة على مستوى المحافظة وتقديمه للجنة خلال 15 يومًا.

وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الولاية على اراضى أملاك الدولة من الملفات الحيوية، مقترحا مشاركة الهيئة البرلمانية لمحافظة البحيرة فى الحصر، ووضع الخطة الخاصة بالاستفادة من أراضى أملاك الدولة، متسائلا عن حقيقة أراضى الأوقاف خاصة وات الورق قد يشمل أراضى عليها نزاع أو مبان أو إشكاليات، أو ليست تباعة للوزارة.

وأكد أن الغرض من الحصر الوقوف على الأراضى المخفية أو الاحتياج غير القانوني، ومن ثم يجب أن يكون هناك حصر حقيقى سواء إصلاح زراعى أو أوقاف أوتابعة للمحافظة، مشددا على ضرورة أن يكون الحصر للأراضي التى لا يوجد علبيها نزاع أو إشكالية أو عليها مبان، إضافة لأهمية التعامل بين الهيئة البرلمانية للمحافظة والسلطة التنفيذية لتعظيم الاستفادة من هذه الأراضى.