محمود الدسوقي يوصي بعدم التسرع في تعديل قانون الاجراءات الجنائية

كشف محمود الدسوقي، أمين التنظيم المركزي لحزب التجمع، أنه كان هناك إجماع في الآراء حول توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، قائلاً: «قضية مهمة لكل المصريين».

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك توافق بشكل كبير بشأن مدد الحبس الاحتياطي التي تم تخفيضها في جلسات الحوار الوطني.

وأوضح محمود الدسوقي، أن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي سيكون في قضايا الجنح من 6 أشهر إلى 4 أشهر، وفي قضايا الجنايات من سنة ونصف إلى سنة، أما في قضايا الجنايات شديدة العقوبة يتم تخفيض مدة الحبس الاحتياطي من سنتين إلى سنة ونصف.

وتابع أمين التنظيم المركزي لحزب التجمع: عندما تم استدعائنا لحضور جلسات الحوار الوطني والمشاركة في تعديلات ملف المجلس الاحتياطي، تم التأكيد بأن الملف يعتد به ضمن قانون الاجراءات الجنائية التي تخص كل المصريين المضارين منها.

وأوصى محمود الدسوقي بسرعة إصدار تشريعي لقضايا الحبس الاحتياطي، مع عدم التسرع في تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وضرورة فتح حوار وطني واسع حول وضع فلسفة للتعديل في هذا القانون.