مدبولي: استقرار حقيقي في سوق النقد الأجنبي والجهاز المصرفيّ يوفر كل الاحتياجات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور كل من الدكتور/ على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.

مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق

جاء ذلك بحضور واللواء/ خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار/ هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء/ محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، والدكتور/ علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس/ أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والسيدة/ أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والدكتورة/ هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال، والنائب/ طارق حسانين، عضو مجلس النواب، رئيس غرفة صناعة الحبوب، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط، وعبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه يتم متابعة خطوات وإجراءات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع بصورة دورية، مشددا على أن الحكومة ستواصل متابعة الأسواق من خلال آلياتها وأجهزتها الرقابية المختلفة؛ للتأكد من خفض الأسعار كنتيجة طبيعية لما قامت به الدولة من الإفراج الفوريّ عن السلع والبضائع من الجمارك، في ظل توافر النقد الأجنبيّ، كما أن هناك استقرارا حقيقيا في سوق النقد الأجنبي، مؤكدا أن الجهاز المصرفيّ يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة.

وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن جميع الشواهد تؤكد وجود انخفاض حقيقي في الأسعار، وهناك رصد للأسواق نقوم به، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع مسئولي الغرف والشعب التجارية المختلفة؛ لكي تكون هناك رؤية واضحة عن التعامل خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في ضبط الأسواق وخفض الأسعار.

وقدم الوزير عرضًا بشأن التخفيضات الحالية في السلع المختلفة، سواء في القمح، أو الزيت، أو السكر، أو الأرز، وغيرها من السلع الأخرى، حيث أكد أن الأمر المهم حاليا هو إتاحة جميع السلع في مختلف الأسواق، وبالتعاون مع اتحاد الصناعات، مؤكدا على الاستمرار في إتاحة كل السلع، وهو ما يسهم في توازن السوق وخفض الأسعار.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن استقرار السياسات النقدية، وتوافر النقد الأجنبي، أسهم في ضبط الأسواق وانخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه إذا كانت سوق التجزئة قد شهدت انخفاضا في الأسعار بنحو 25%، فإن أسواق الجملة انخفضت بنحو 40%، مرجعا ذلك إلى أمرين أساسيين وهما توافر واستقرار النقد الأجنبي، وكذا انخفاض الأسعار العالمية للسلع.

من جهته، قال رئيس جهاز حماية المستهلك: منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان وحتى الآن، قمنا بجولات ميدانية في مختلف الأسواق والمتاجر، والملاحظة الأساسية التي تم رصدها أن جميع السلع متوافرة، وهناك استجابة قوية لخفض السعر في عدد من السلع بنسب معقولة من 20 – 25%، مشيرا إلى استمرار الجولات الميدانية لرصد أية مخالفة، والتعامل معها على الفور.