مستشار رئيس النواب: مخاطبة نقيب المحامين أكثر من مرة للمشاركة في مناقشات الإجراءات الجنائية ولم يحضر

أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن اللجنة الفرعية كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين سواء ممثل نقابة المحامين أو النواب المحامين.

وأشار خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلى حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كافة الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع وأنها اخذت مناقشات مستفيضة في اجتماعات اللجنة الفرعية من جانب النواب المحامين أعضاء اللجنة وممثل النقابة.

ولفت إلى أن الأمر يستلزم توضيح الصورة بمصداقية وشفافية، مؤكدا على أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها.

وقال: لا يصح التحدث من أحد عن مشروع القانون دون قراءة كاملة له.

وفي ذات السياق أكد مقرر اللجنة الفرعية أنه تم مخاطبة نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية إبان مناقشة مشروع القانون، وبعد الانتهاء منه، وآخر هذه المخاطبات كان في ١٥ أغسطس الماضي إلا أنه لم يحضر وكلف ممثل النقابة، محمود الداخلي بتمثيل النقابة وشارك أمين عام النقابة في جميع المناقشات الخاصة بمشروع القانون حتى انتهت منه اللجنة الفرعية بالصياغة المعروضة.

من جانبه طالب النائب ضياء داوود، الأمين العام لنقابة المحامين، محمود الداخلي، بإصدار بيان توضيحي للرد على بيان نقابة المحامين من واقع مشاركته على مدار ١٤ شهرا في اجتماعات اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.