مستشار قانوني يحذر موظفي الحسابات بالشركات من التوقيع على الشيكات بدون رصيد.. فيديو

حذّر المستشار أحمد فوزي حجازي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، موظفي الحسابات بالشركات المختلفة من التوقيع على شيكات بدون رصيد بالنيابة عن الشركات التي يعملون بها، مؤكداً أن العقوبة في تلك الحالة توقع على الموظف لا على مسئولي الشركة.

وقال حجازي في الفقر القانونية ببرنامج «إنبوكس» المذاع على قناة صدى البلد 2، إن بعض الشركات الكبرى لا يتولى التوقيع على الشيكات البنكية فيها ملاكها، حيث يتولى تلك المسئولية في أحيان كثيرة المدير المالي أو المدير الإداري أو موظفو الحسابات.

وأكد حجازي أن المسئولية حال رفض صرف الشيك من قبل البنك بسبب عدم وجود رصيد، تقع في هذه الحالة على محرر الشيك أياً كانت صفته سواء موظف أو مدير، لافتاً إلى أن بعض الشركات تثبت في سجلها التجاري اختصاص موظفيها بالتوقيع على الشيكات، وبعضها الآخر يحرر فيه الملاك توكيلات لموظفي الماليات للتوقيع على الشيكات، ويتم اعتماد توقيعاتهم لصرف الشيكات من قبل البنك.

وبرر حجازي مسألة وقوع المسئولية على الموظفين، قائلاً إن موظف الشركة طالما له الحق في التوقيع على الشيكات، فهذا يدل على أنه ملم بكافة التفاصيل المرتبطة بموقف الشركة المالي وأرصدتها في البنوك، مؤكداً أنه طالما حرر الموظف الشيك في ذلك التوقيت وهو يعلم أن البنك سيرفضه يصبح مسئولاً من وجهة نظر القانون عن رفض الشيك وتحرك الدعوى الجنائية ضده.

وقدّم حجازي الحل القانوني أو المخرج للموظف الذي يقع في تلك المشكلة، قائلاً إنه حتى يتجنب عقوبة الحبس المقررة على جريمة الشيك بدون رصيد، فينبغي عليه أن يسدد المبلغ الوارد بالشيك من أموال الخاصة، ويقيم دعوى مدنية ضد الشركة لاسترداده.

وإلى الفيديو :-

 

تفادياً للحبس.. مستشار قانوني يقدم نصيحة هامة جدًا قبل كتابة الشيك

هل يجوز تحرير إيصال أمانة على بياض؟ .. مستشار قانوني يجيب

هل يورَّث إيصال الأمانة؟..محامي يجيب «فيديو»

الفرق بين الشيك وإيصال الأمانة.. مستشار قانوني يوضح «فيديو»