«لقيت أي فلوس خدها».. مستشار قانوني يوضح طبيعة الصرف الجزئي لـ«الشيك»

قال المستشار أحمد فوزي حجازي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن التعديلات الأخيرة على القانون التجاري والخاصة بتنظيم أحكام الشيكات، أجازت الصرف الجزئي للشيكات، بمعنى إنه لو أن شخص يحمل شيكاً من شخص آخر بقيمة 100 ألف جنيه ولا يوجد بالحساب البنكي للشخص محرر الشيك سوى 70  ألف جنيهاً، فيحق له قانوناً صرفها في الموعد المقرر كجزء من قيمة الشيك.

وأضاف حجازي، خلال الفقرة القانونية ببرنامج «إنبوكس» المذاع على قناة صدى البلد 2، أن أغلب البنوك لا تستجيب لطلبات الصرف الجزئي للشيكات، موضحاً أن أسباب رفض الشيكات من قبل بعض البنوك تتمثل في 3 أسباب رئيسية هي عدم وجود رصيد أو لعدم تحديد نوع العملة أو عدم كفاية الرصيد بمعنى وجود رصيد في الحساب لا يغطي مبلغ الشيك، مؤكداً أنه لدى إبلاغ حامل الشيك من قبل البنك برفض الشيك لعدم كفاية الرصيد فإنه يحق له المطالبة بصرف الرصيد المتوفر في الحساب.

وأوضح أن القانون التجاري يلزم البنوك بصرف المبلغ المتوفر في الرصيد، لافتاً إلى أن ذلك الأمر لا يخل بأية حقوق لحامل الشيك في إقامة جنحة رفض شيك بالمبلغ المتبقي له ضد محرره، موضحاً أن الإجراءات المتبعة في هذا الشأن يقوم خلالها موظف البنك بعمل نموذج صرف للقيمة الموجودة في الحساب ويخصمها من قيمة الشيك ويترك الشيك لحامله لاستخدامه في إقامة الجنحة بالمبلغ المتبقي، مشدداً على أن الجنحة في هذه الحالة تكون سليمة مائة بالمائة.

ووجه حجازي رسالة لحاملي الشيكات قال فيها: «ياسيدي الفاضل لقيت نص فلوسك .. ربع فلوسك.. خدها.. أي فلوس جاية لك خدها».

وإلى الفيديو : -

تفادياً للحبس.. مستشار قانوني يقدم نصيحة هامة جدًا قبل كتابة الشيك

هل يجوز تحرير إيصال أمانة على بياض؟ .. مستشار قانوني يجيب

هل يورَّث إيصال الأمانة؟..محامي يجيب «فيديو»

الفرق بين الشيك وإيصال الأمانة.. مستشار قانوني يوضح «فيديو»