مصطفى بكري: لا يجب استباق تحقيقات النيابة في قضية محرري «متصدقش»

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع محرري منصة «متصدقش» لم تتضح ملامحها حتى الآن، مشيرًا إلى أن النيابة لديها اتهامات وأدلة استندت إليها في إصدار الأذون اللازمة للجهات الأمنية للقبض على المتهمين الستة.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يجب استباق نتائج التحقيقات، مشددًا على أن القضية لا تتعلق بحرية النشر، التي كفلها القانون والدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قائلًا: «وزي ما قلنا امس، لا يجب ان نستبق التحقيقات، بل علينا الانتظار».

وأوضح بكري أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار القانون والدستور، مؤكدًا رفضه سجن أي شخص لمجرد التعبير عن رأيه في إطار القانون، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تقدم المتهمين في قضايا السب والقذف إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأن نقابة الصحفيين تتابع هذه الإجراءات.

وتابع أن هناك فرقًا بين قضايا الرأي والقضايا الأخرى التي قد يكون متهمًا فيها شخص يعمل بمجال الإعلام أو الصحافة، موضحًا أن الانتماء إلى تنظيم إرهابي أو وجود اتهامات جنائية أخرى لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد قضية رأي.

وأشار بكري إلى قوائم العفو الرئاسي التي صدرت خلال السنوات الماضية وشملت أعدادًا كبيرة من الأشخاص، موضحًا أن هذه القوائم تضمنت شخصيات كانت تخضع للتحقيق أو صدرت بحقها أحكام، في إطار فتح المجال أمامهم للعودة إلى المجتمع والعمل.

وتطرق إلى قضية منصة «متصدقش»، موضحًا أن هناك اتهامات مطروحة أمام النيابة العامة بشأن الانضمام إلى لجنة إعلامية لجماعة الإخوان وتلقي تعليمات وتمويل، وهي اتهامات قال إن التحقيقات أمام النيابة هي الجهة المختصة بحسمها.

وتابع: عبد الرحمن منصور قال بترك جماعة الإخوان في 2010 وفي حديث تاني ليه على موقع مدى مصر وقال أنه ترك الإخوان في 2007، طيب أنا أصدق على أي رواية، وكان أدمن صفحة كلنا خالد سعيد، ودلوقتي هو في أمريكا ووفقا للبيان الداخلية أن هو وراء صفحة متصدقش".