مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن معاناة المواطنين من العدادات الكودية

تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ما وصفه بـ"المعاناة المتزايدة للمواطنين من نظام العدادات الكودية" وعدم التفرقة بين المخالف فعليًا وحسن النية.

وقال بكري في طلبه، إن عددًا كبيرًا من المواطنين لجأوا لتركيب العدادات الكودية رغم انتظامهم في السداد، لكنهم وقعوا ضحية مخالفات بنائية أو إدارية ارتكبها غيرهم في العقارات التي يسكنون بها.

وأشار النائب إلى أن المواطن الذي يحصل على عداد كودي يُحاسب على الكهرباء بأسعار مرتفعة مقارنة بالشرائح العادية، ورغم ذلك لا يُعترف بالعداد كإثبات رسمي للإقامة، مما يضعه في وضع قانوني غير مستقر.

وأضاف بكري: "نحن نتفق تمامًا على ضرورة مواجهة سرقة التيار الكهربائي وتنظيم الاستهلاك، لكن المشكلة تكمن في الخلط بين من ارتكب جريمة السرقة، وبين مواطن حسن النية اشترى شقة بعقد قانوني أو ركب العداد بإجراءات سليمة وقت البناء".

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن العقبة الأكبر تواجه المواطنين الراغبين في التحويل من العداد الكودي إلى العداد القانوني الدائم، بسبب تعنت جهات الإدارة وتمسكها بمخالفات تخص المالك الأصلي أو العقار ككل، وليس الوحدة السكنية نفسها.

وتساءل بكري في طلبه عن الضوابط التي تفرق بين مرتكب سرقة التيار وبين المواطن الملتزم، مطالبًا بآلية قانونية تمنع تحميل الأخير تبعات مخالفات لم يرتكبها. كما استفسر عن سبب استمرار المحاسبة المرتفعة للعدادات الكودية رغم انتظام المواطنين في السداد.

واختتم النائب طلبه بالتأكيد على أن معالجة هذا الملف تتطلب تدخلًا عاجلًا من الحكومة لإعادة التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها، وحق المواطن في معاملة عادلة لا تُحمّله أخطاء الغير.