تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية والبيئة، بشأن وضع خطة متكاملة لتنظيم الإشغالات والباعة الجائلين بمختلف أحياء ومراكز محافظة الجيزة، بما يحقق الانضباط في الشوارع والميادين ويحافظ في الوقت نفسه على مصادر رزق آلاف المواطنين الذين يعتمدون على البيع في الشوارع كمصدر أساسي للدخل.
وأوضح أن التعامل مع ظاهرة الإشغالات والباعة الجائلين لا ينبغي أن يقتصر على حملات الإزالة والمطاردة ومصادرة البضائع، وإنما يجب أن يستند إلى رؤية متكاملة تقوم على التنظيم والتقنين وتوفير البدائل المناسبة. وأكد أن الحفاظ على حق المواطنين في شوارع نظيفة ومنظمة لا يتعارض مطلقا مع حماية حق البائع البسيط في العمل والحياة الكريمة.
وأشار إلى أن منطقتي العمرانية والهرم، من أكثر مناطق الجيزة كثافة سكانية وحركة تجارية، تحتاجان إلى تدخل عاجل يضع حدا للافتراش العشوائي للأرصفة والطرق، والاختناقات المرورية، والتعديات على مسارات المشاة، دون تحويل حملات مواجهة الإشغالات إلى أداة لقطع أرزاق البسطاء.
ودعا النائب إلى تبني عدد من المسارات التنفيذية الجديدة، تبدأ بوضع خريطة جغرافية للإشغالات، من خلال حصر الباعة الجائلين وتصنيف الأنشطة وتحديد المواقع التي يمكن تنظيمها والمواقع التي تتطلب الإخلاء لأسباب مرورية أو أمنية.
وطالب بتشييد أسواق حضارية بديلة، عبر تخصيص مساحات مناسبة داخل الأحياء لإقامة أسواق منظمة ومجهزة، مع إعطاء الأولوية للباعة الموجودين بالفعل في المنطقة ومنح تراخيص مبسطة برسوم رمزية.
كما طالب بإطلاق منظومة إلكترونية ومحلية سريعة لمنح تراخيص مؤقتة أو دائمة وفق طبيعة النشاط، مع مراعاة محدودي الدخل، ووضع منظومة رقابة وتنظيم مستدامة، تحدد مواعيد وأماكن البيع، وتوحد اشتراطات النظافة والمظهر العام، وتربط استمرار الترخيص بالالتزام بالقواعد.
وتساءل النائب عن مصير الخطة الشاملة لمحافظة الجيزة لإنهاء فوضى الإشغالات دون الإضرار بالباعة، وعن أسباب عدم تخصيص أسواق بديلة في العمرانية والهرم قبل تنفيذ حملات الإزالة، مطالبا الحكومة بتحمل مسئوليتها في توفير أماكن عمل مرخصة برسوم تتناسب مع دخول البسطاء، ومتسائلا عن الضمانات التي تمنع عودة الإشغالات مرة أخرى في ظل غياب البدائل والرقابة المستمرة.
وقال: المطلوب ليس شوارع بلا باعة، ولا أسواقا بلا نظام، وإنما شوارع منظمة تحترم حق المواطنين في الحركة، وتحفظ للباعة حقهم في العمل، مؤكدا أن نجاح أي خطة لمواجهة الإشغالات يجب أن يقاس بقدرتها على تحقيق الانضباط دون أن تتحول إلى عقوبة اقتصادية على محدودي الدخل.







