معلومات الوزراء: إطلاق صناديق الاستثمار في الذهب تهدف إلى توفير بيئة استثمارية آمنة

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، حرص الدولة على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور، وتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية في مصر، وتشمل هذه الجهود، إطلاق صناديق الاستثمار في الذهب، والتي تهدف إلى توفير بيئة استثمارية آمنة، وتوفر فرصًا ادخارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع عبر تمكين المستثمرين من شراء وثائق تُستخدم للاستثمار في الذهب من خلال البنوك والشركات المرخصة.

جاء ذلك خلال التقرير الذى اصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول "صناديق الذهب".

و أوضح أن السوق المصرية شهدت تحولًا في أنماط الطلب على الذهب، إذ انتقل من كونه وسيلة ادخارية تقليدية إلى أداة استثمارية منظمة، نظرًا للظروف الاقتصادية المحلية، وتزايدت مكانة الذهب كملاذ آمن، ومن خلال طرح صناديق استثمار في الذهب بالبورصة المصرية في 2023، مشيرا إلى اتخاذ الدولة خطوات لدمج الذهب في الأدوات المالية الرسمية، مع وضع إطار قانوني وتنظيمي يضمن حماية المستثمرين، ويخلق بيئة جاذبة للاستثمار في المعادن النفيسة .

وأوضح التقرير أن استحداث صناديق الاستثمار في الذهب داخل البورصة المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير وتعميق سوق المال، وتوفير قنوات استثمارية جديدة ومتنوعة للمستثمرين. ولضمان سلامة وكفاءة عمل هذه الصناديق، وحماية حقوق المستثمرين، كان لزامًا على الدولة المصرية وضع إطار قانوني وتنظيمي مُحكم يُنظم آليات عملها، ويحدد مسؤوليات الأطراف المعنية .