حزمة اجتماعية وزيادة في الأجور.. الحكومة تعلن إجراءات لدعم المواطنين مع بداية العام المالي الجديد

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعلن عن أي زيادات جديدة في الأجور مع بداية العام المالي الجديد، ضمن إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

المؤشرات الاقتصادية تشير إلى مرحلة جديدة من الإصلاح

وأوضح الحمصاني، في تصريحات له، أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تعكس اقتراب الدولة من مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع تحسن معدلات النمو، ما سينعكس إيجابًا على دخول المواطنين وقدرتهم الشرائية.

تحسن تدريجي في الأجور والدخول

وأشار إلى أن رئيس الوزراء شدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا تدريجيًا في الأجور والدخول، مع استمرار الحكومة في اتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء على المواطنين، بما يشمل ضبط أسعار السلع في الأسواق ودعم محدودي الدخل عبر المبادرات القومية مثل «100 مليون صحة».

تثبيت الأسعار ومراقبة الأسواق

وأكد الحمصاني أن الحكومة تسعى لتثبيت أسعار السلع الأساسية قدر الإمكان من خلال إقامة معارض سلعية دورية، مع تشديد الرقابة على الأسواق عبر الأجهزة التنفيذية المختلفة، وفي مقدمتها وزارات التموين والداخلية والتنمية المحلية، لضمان عدم حدوث أي زيادات غير مبررة.

توقعات بانخفاض معدلات التضخم

واختتم المتحدث الرسمي بالإشارة إلى أن الدولة تتصدى بكل حزم لأي تجاوزات في الأسعار، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم تشهد تراجعًا ملحوظًا حاليًا، مع توقعات بانخفاض أكبر خلال العام المالي القادم، ما سيسهم في دعم قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية.