مفاجأة.. هل تُبطل عمومية الأهلي؟ جدل قانوني

دخل الثنائي محمد رشوان وطلال عبد اللطيف في جدال حول مدى قانونية بطاقة تعديلات الجمعية العمومية الأخيرة بالنادي الأهلي، وما إذا كان الاجتماع يُعد اجتماعًا خاصًا أم جمعية عمومية مكتملة الأركان.

قال محمد رشوان، المحامي بالنقض والمتخصص في اللوائح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين إيهاب الكومي وأحمد جلال في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "هناك خلط واضح بين الدعوة لاجتماع خاص بنص اللائحة، وبين الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية. الاجتماع الخاص هدفه التوافق مع التعديلات الجديدة للقانون 171".

وأضاف: "الجمعية العمومية للنادي الأهلي قالت كلمتها، ونحن أمام توافق واضح، كما أن القرار الوزاري نص على عرض أي تعديلات على الوزارة التي قامت بدورها باعتمادها، وبالتالي أرى أن هذا الاجتماع الخاص جائز قانونًا".

في المقابل، قال طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح:" الاجتماع الخاص يشبه الجمعية العمومية، لكنه لا يصل إلى النصاب القانوني الكامل للجمعية العمومية. وبعد التعديلات المتفق عليها يجب عرضها على الوزارة، لكن على بعض النقاط فقط في اللائحة وليس على اللائحة كاملة، وإلا فالأمر يتطلب جمعية عمومية مكتملة".

وتابع: "المادة الثامنة في القرار الوزاري تنص على التصويت الذي يترتب عليه حق الاختيار، بينما لا يجوز الاكتفاء بوضع بند وحيد للتصويت بالموافقة، بل يجب أن يكون هناك بديلان على الأقل".

وأوضح: "إذا جاءت نسبة الأصوات لصالح خيار التعديل أكثر من مجرد الموافقة، فما الموقف؟ هل سنعيد الاجتماع الخاص؟".

وأتم: "البطاقة التي اعتمدها النادي الأهلي يجوز الطعن عليها قانونًا لأنها غير صحيحة".