ممثل المستأجرين أمام إسكان البرلمان يطالب بتعديل قانون الإيجار القديم في ضوء تحريك زيادة الأجرة فقط

طالب المحامي ميشيل حليم، أحد ممثلي المستأجرين بنظام الإيجار القديم، إعداد تشريع يتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 والذى يقضى بتحريك قيمة الأجرة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية.

وطالب خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، من مجلس النواب، بتوجيه الأجهزة المعنية، تجهيز ما يفيد بعدد المستفيدين من الإيجار القديم من أصحاب المعاشات، ومن هم تحت خط الفقر والمطلقات والأرامل.

وحذر من المشكلات التي يسببها تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أنه بعد الحديث عن تعديل القانون، هناك حالة من القلق وعدم الاستقرار بين المستأجرين.

وأكد أن حالة إصدار قوانين الإيجار القديم، في ظل ظروف الحرب، قائلا: ونحن في الوقت الحالي نعاني من ظروف مشابهة، مستشهدا بكلام رئيس مجلس الوزراء بأننا في مرحلة "اقتصاد حرب".

وقال ممثل المستأجرين: "شُرعت القوانين الاستثنائية في وقت حرب فتصريحات رئيس الوزراء حاليا تقول إن إحنا في اقتصاد حرب، والناس محتاجة تطمن".

وشدد على ضرورة احترام أحكام المحكمة الدستورية باستمرار الامتداد القانوني للجيل الأول، قائلا: النص المقدم للحكومة لا يضمن الحق في السكن المنصوص عليه في الدستور.