ممثل المستأجرين من مجلس النواب: تعديل قانون الإيجار القديم ينحاز للملاك ويتعارض مع الدستور

وصف جورج مكرم، ممثل المستأجرين، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بأنه "ضار"، موضحا أنه يحقق نفع للمالك، بينما يضر بالمستأجرين.

وقال خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم: التعديل يسحق المستأجرين، بمنحهم مهلة 5 سنوات ثم يلقيهم ارضاً بالتشريد، والتهجير القسري، وهذا ليس العدل.

بينما تدخل النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، رافضا استخدام لفظ "تهجير قسري"، معلنا حذفها من المضبطة.

من جانبه قال النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب: نوافق على الحدف بشرط حذف المادة 5 و7 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم".

وحذر ممثل المستأجرين، من أن الطرد والإخلاء، يمثل تهديدا للأمن القومي والسلم المجتمعي، مشيرا إلى أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، يؤدي لإخلاء أكثر من 3 ملايين وحدة.

وأكد ممثل المستأجرين، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، سيؤدي لارتفاع الإيجارات، نظرا لزيادة الطلب وقلة المعروض، مطالبا بالتروي في تعديل القانون، وعمل دارسة تمثل حصر بكل المضارين.

وأكد أن إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، الذي أقر بعدم دستورية إلغاء العقود.