من ألف لـ 5.. تعديلات قانون الإيجار القديم تثير الخلافات على الهواء

اقتراحات جديدة لوضع حد أدنى وحد أقصى للمستأجرين ضمن التعديلات الجديدة لقانون الإيجارات القديمة، وذلك لمساندة أصحاب العقارات الذي تعرضوا لخسائر فادحة بسبب عمليات الإيجار القديم.

تعديلات قانون الإيجارات القديمة

واقترح مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة؛ وضع حد أدنى وحد أقصى للمستأجرين ضمن التعديلات الجديدة لقانون الإيجارات القديمة.

بينما علق شريف الجعار المستشار القانوني لرابطة المستأجرين في مصر، على اقتراح مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة بشأن وضع حد أدنى وحد أقصى للمستأجرين، قائلا: هو قرار غير عادل وغير دستوري طبقًا للمادة رقم 83 من القانون المصري.

وأشار شريف الجعار خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن قرار وضع حد أدنى للمستأجرين بأن تكون 1000 جنيه، وحد أقصى 5000 جنيه، موضحا أن الدولة تدعو للقفز على أحكام المحكمة الدستورية العليا في حالة إلغاء عقود الإيجار القديم، موضحًا أن المستأجر يتحمل فاتورة الأعباء الاقتصادية كاملةً، ولابد من إراحته وتوفير له بعض الأدوات الممكنة، وأن هناك نحو 6 مليون مواطن مهددون من الطرد في الشارع بسبب رفع قيمة الايجارات.

وأوضح أن هناك إشكالية تبدو خطيرة على المستأجرين، ألا وهي الإيجار من الباطن، بمعني أن يكون المستأجر بالعقد القديم يؤجر الشقة بعقد آخر أعلى من العقد المتفق عليه بينه وبين المالك، ولابد من وضع حلول على طاولة النقاش.

وأبدى الجعار عدم موافقته على اقتراح بشأن وضع حد أدنى وحد أقصى للإيجار بين 1000 و5000 جنيه يتم وضعه على عقد يمتد حتى 3 سنوات ويتم تجديده بشكل مستمر، معلقًا: هذا الطرح غير دستوري ويتعارض مع مواد القانون التي تأتي في صفوف المستأجر بعض الشئ.

كما أشار أيضُا إلى أنه ليس هناك أسعار إيجارات للمحال التجارية أقل من 350 جنيهًا، ولا يوجد محال تدفع إيجارات 10 جنيهات أو 50 جنيها في الوقت الحالي كما يردد البعض، قائلا: وفقًا لآخر الإحصائيات فهناك نحو 45 مليون شقة يدخلون ضمن هذا القانون، منهم 35 مليون شقة مقسمة بين إيجار قديم وجديد وتمليك، وهناك ما يقرب من نحو 20 مليون شخص من 10 مليون شقة مؤجرة حتى الآن مهددون بترك السكن والطرد في الشوارع.

ائتلاف ملاك الإيجار القديم

من جانبه، أكد مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن الإيجار القديم يمثل نحو 7% من حجم العقارات في مصر، بمعدل 3 مليون وحدة بمختلف المحافظات.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إنه تم طرح عدة حلول لحل مشكلة الإيجار القديم، حيث تم تقديم مقترح برفع قيمة الإيجار لـ 1000 جنيه كحد أدنى لمدة 3 سنوات للوحدات السكنية، وبعد هذه المدة يكون هناك عقد جديد بقيمة جديدة يضع المالك قيمة الإيجار التي يراها مناسبة له.

وتابع: بالنسبة للوحدات التجارية من الإيجار القديم، تم تقديم مقترح لحل هذه بترك مهلة للمستأجر 6 أشهر وبحد أدنى ألفين جنيه و10 آلاف جنيه كحد أقصى، وبعدها يتم عمل عقد إيجار جديد بقيمة إيجار جديدة، موضحًا أن قيمة تعديل عقود الإيجار القديمة تختلف وفقا للمنطقة.

وأوضح مصطفى عبدالرحمن، أن هناك مواطنين يدفعون جنيه أو جنيهان إيجار وحدة سكنية إيجار قديم، مردفًا: «قيمة الإيجار القديم للمحلات التجارية تبدأ من 10 جنيهات كحد أدنى وأعلى قيمة 50 جنيه».