موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 للموظفين

ارتفعت معدلات بحث العاملين في القطاعين الحكومي والخاص خلال الساعات الماضية حول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026، وذلك بعد إعلان وزارة المالية تبكير مواعيد الصرف ضمن خطة تستهدف تنظيم عملية صرف الرواتب وتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي ومنافذ السحب المختلفة.

ويأتي صرف مرتبات مايو 2026 هذا العام وفق جدول زمني منظم يهدف إلى تقليل التكدس والزحام، مع تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية من خلال وسائل الصرف المتاحة في جميع المحافظات.

وأعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مايو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 19 مايو الجاري، على أن يتم إتاحة الرواتب تدريجيًا عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة لكل جهة حكومية، مع استمرار عمليات الصرف لعدة أيام لضمان انتظام المنظومة وتجنب التكدس أمام البنوك ومكاتب البريد.

وتبدأ عملية صرف المرتبات يوم 19 مايو لعدد من الوزارات والهيئات، من بينها مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الإسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من المديريات والجهات الحكومية الأخرى.

فيما تستكمل وزارة المالية صرف المرتبات يوم 20 مايو 2026 لعدد آخر من الوزارات والهيئات، أبرزها وزارة التعليم العالي، ووزارة العدل، ووزارة الكهرباء، ووزارة التخطيط، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الزراعة، ووزارة الخارجية، ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وعدد من الهيئات القضائية والإدارية.

ووفرت وزارة المالية عدة وسائل لصرف مرتبات مايو 2026، تشمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، وفروع البنوك الحكومية والخاصة، ومكاتب البريد المصري، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة وبطاقات الدفع الإلكتروني «ميزة» وتطبيقات الدفع الرقمي المختلفة.

وبحسب جدول الحد الأدنى للأجور، تصل قيمة مرتبات الدرجة الممتازة إلى 13,800 جنيه، بينما تبلغ مرتبات الدرجة العالية 11,800 جنيه، ومدير عام 10,300 جنيه، والدرجة الأولى 9,800 جنيه، في حين تبدأ مرتبات الدرجة السادسة من 7,100 جنيه.

وكانت الحكومة قد أقرت زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2026 مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027، وذلك ضمن خطة الدولة لتحسين مستويات المعيشة ورفع القدرة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.