يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026، بالتزامن مع استعداد وزارة المالية لإتاحة المستحقات المالية للموظفين اعتبارًا من يوم الثلاثاء 24 نوفمبر الجاري، وفق جدول الصرف المحدد للوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بهدف تنظيم عملية صرف الرواتب وتجنب التكدس أمام منافذ الحصول على المستحقات.
ويشمل صرف مرتبات نوفمبر 2026 العاملين بمختلف الدرجات الوظيفية في الجهاز الإداري للدولة، وسط اهتمام بمعرفة مواعيد إتاحة الرواتب، وأماكن الصرف، وقيمة الحد الأدنى للأجور وفق الدرجات المالية، بالإضافة إلى موعد تطبيق الزيادة الجديدة المرتقبة في الأجور.
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026
حددت وزارة المالية يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 موعدًا لبدء صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين بالدولة، على أن تستمر عمليات إتاحة المستحقات وفق الجدول الزمني المخصص للوزارات والهيئات والجهات الحكومية المختلفة.
وتأتي مواعيد صرف المرتبات ضمن خطة وزارة المالية لتنظيم حصول الموظفين على مستحقاتهم الشهرية، مع إتاحة الرواتب من خلال عدة وسائل مصرفية وإلكترونية لتسهيل عمليات السحب.
أماكن صرف مرتبات نوفمبر 2026
وفرت وزارة المالية عددًا من الوسائل التي يمكن للعاملين بالدولة استخدامها للحصول على مرتبات شهر نوفمبر 2026، دون الاقتصار على منافذ صرف محددة، وتشمل:
- ماكينات الصراف الآلي ATM.
- فروع البنوك المختلفة.
- المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.
- بطاقات ميزة البنكية.
- تطبيقات الدفع الرقمي المتاحة.
جدول الحد الأدنى للأجور 2026 حسب الدرجات الوظيفية
تختلف قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وفقًا للدرجة الوظيفية، حيث حددت الحكومة مستويات الرواتب الشهرية على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: 14 ألفًا و900 جنيه.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12 ألفًا و900 جنيه.
- درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11 ألفًا و400 جنيه.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10 آلاف و800 جنيه.
- الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 9500 جنيه.
- الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 9100 جنيه.
- الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 9300 جنيه.
- الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 9100 جنيه.
- الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 8100 جنيه.
موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2027
من المقرر تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو 2027، بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة، وفقًا للتوجهات الحكومية بشأن تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فترتبط الزيادات الجديدة بقرارات المجلس القومي للأجور، الذي يدرس المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم وقدرة الشركات والمؤسسات على تحمل الزيادات المقررة.
الحكومة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة ليصل إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029-2030، ضمن خطة تدريجية لتحسين مستويات دخول الموظفين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويعتمد تحقيق هذا المستهدف على تطبيق زيادات متتابعة خلال السنوات المالية المقبلة، وفقًا للخطة التنفيذية والقرارات الحكومية المتعلقة بتطوير منظومة الأجور، مع مراعاة اختلاف الدرجات الوظيفية والمخصصات المالية للعاملين.
الحد الأدنى للأجور 2026 بعد الزيادة الأخيرة
وكانت الحكومة قد أقرت زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من أول يوليو 2026، بزيادة قدرها 1000 جنيه مقارنة بالمستوى السابق البالغ 7 آلاف جنيه.
وتأتي هذه الزيادة ضمن إجراءات تحسين دخول العاملين بالدولة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين، مع استمرار التوجه نحو زيادة مستويات الأجور خلال السنوات المقبلة.
