نائبة بالشيوخ: تأخرنا كثيرا في مشروعات إعادة تدوير المخلفات

أكدت ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، أن حجم المخلفات في مصر لا تقل عن 30 مليون طن سنويا، ما بين المخلفات الزراعية والصناعية والتكنولوجية، موضحة أن المُستخدم منها لا يزيد عن 20%، وهو ما يعني ضياع ثروة هائلة علي الاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

وقالت النائبة: للأسف نحن فى هذا المجال ما زلنا في البدايات، بل ومتأخرين جدا، هناك دول سبقتنا في هذا المضمار مثل ألمانيا والسويد وغيرهما أنجزوا وأقاموا صناعات ضخمة علي النفايات والمخلفات وباتوا يستوردون مخلفات ونفايات من الخارج لإعادة تدويرها و تصنيعها بمنتجات عالية الجودة، وكذلك الصين التي أصبحت اليوم تصدر منتجاتها في ملايين الحاويات للخارج لتعود هذه الحاويات مرة أخري إلي الصين محملة بنفايات ومخلفات من دول لا تستفيد بها لتقوم الصين بإعادة تدويرها وتصنيعها مرة أخرى.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ: المخلفات نعمة و ليست نقمة، هي نعمة يجب أن نستخدمها، وهي كنز موجود في كل مكان في مصر، مشيرة إلى أن مصر لديها كل الإمكانيات، ولكن ينقصنا فقط الإرادة والتخطيط والتنفيذ و المتابعة.

وقالت النائبة: نقطة البداية المناسبة فى هذا الاتجاه، هى الاهتمام وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لكى تعمل في هذا المجال سواء شركات جمع ونقل المخلفات والنفايات أو مجالات إعادة التدوير و التصنيع وأيضا مجالات الابتكار التكنولوجي التي تعمل فى خلق أفضل الطرق في إعادة التدوير.

وأوضحت أن طبيعة هذه الشركات من حيث حجمها هى الانسب لطبيعة هذه الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الدائرى، ومن ثم توسيع العمل لتكون هذه الشركات هي المغذية للمصانع المتوسطة والكبيرة بالمواد الخام المستخلصة من النفايات و المخلفات بعد جمعها و تنقيتها وتجهيزها مرة أخرى في صورة مواد خام صالحة للتصنيع أو في شكل منتجات نصف مصنعة تعتمد عليها المصانع الكبيرة في تصنيع منتجاتها النهائيةأو سلع وسيطة مغذية للصناعات الكبيرة.

ولفتت إلى اهتمام الدولة بهذه النوعية من المشروعات الصغيرة، لاسيما وأن لدينا قانون منظم لها وجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لذلك ينبغي تشجيعهم حتى يعملوا فى المجالات المرتبطة بالاقتصاد الدائرى، بالاضافة لتوفير دراسات الجدوى لهم والتمويل وحوافز معينة للتصدير.

وأكدت النائبة ريهام عفيفي، أنه يمكن تصدير أسمدة عالية الجودة من هذه المخلفات، وكذلك توفير طاقة للمصانع كثيفة استخدام الطاقة كما هو حادث بالفعل حيث يتم بيع الطاقة المنتجة لصالح مصانع الأسمدة.

وطالبت النائبة بضرورة اهتمام الحكومة بهذا النوع من الاقتصاد، وهو بالفعل بديل للاقتصاد الخطى الذي تتبعه حكومتنا، رغم أنه موجود منذ السبعينيات في أوروبا، و تحديدا في سويسرا وكثير من الدول التي اتبعته وحققت إنجازات هائلة في تخفيض تكاليف الإنتاج وإطالة عمر المنتجات وتقليل حجم النفايات والمخلفات، مما يساهم فى الحفاظ علي البيئة وتوفير ما ينفق عليها وفتح مصادر دخل جديدة.

وزيرا النقل والبيئة يبحثان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات الموجودة بأرض مدفن الطوب الرملي بمدينة نصر

حسام الخولي يطالب بتسهيل عمل القطاع الخاص في تدوير المخلفات