نائب أمين عام الشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل الحقبة الرابعة بمسيرة التشريع

قال المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، إن عمل اللجنة الفرعية التي تم تكليفها بوضع مسودة لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بمثابة لحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية.

وأوضح أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية: بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950.

وأضاف أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري.

وأشار إلى أن تشكيل اللجنة الفرعية، ضم عناصر قضائية وأكاديمية، وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان. كما أكد أن هذا التشكيل يعد تشكيلا فريدًا؛ يتماشى مع الطبيعة الخاصة لقانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعتبر قانونًا مكملاً للدستور.

وأوضح منهجية عمل اللجنة الفرعية خلال مدة عملها والتي استمرت 14 شهرًا ، حيث قامت بتقييم شامل للقانون الحالي بشأن الإجراءات الجنائية.

وأشار إلى أنه عند دراسة التجارب الدولية في سياق إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كان ولابد من الأخذ في الاعتبار التجارب التي تتناسب مع الخصوصية الوطنية المصرية، حيث يجب التعامل مع هذا الأمر بكل حذر، مشددًا على أن ما يصلح لدولة معينة قد لا يكون مناسبًا للسياق المصري.

وركز على أهمية صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، مع التأكيد على أن المشرع لا يمكنه إقرار نص قانوني دون مراعاة توفر البنية التحتية والموارد المالية اللازمة لتطبيقه.

وأشار المستشار عمرو يسري، إلى أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي، دون اختزال القانون في تدابير أو إجراءات بعينها، لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.