نائب: التعاون مع دول البنلوكس بوابة مصر الاستراتيجية نحو الأسواق الأوروبية

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رؤساء وزراء بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج، خطوة استراتيجية مهمة نحو تعميق العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر ودول البنلوكس، التي تُعد من أكثر الكيانات المؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن هذه الدول الثلاث تشكل محورًا اقتصاديًا متطورًا داخل أوروبا، وتمتلك خبرات واسعة في مجالات التجارة، والنقل البحري، والطاقة النظيفة، والصناعات التكنولوجية الدقيقة، ما يجعل التعاون معها فرصة حقيقية لنفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية وتعزيز الاستثمارات وتبادل الخبرات أيضًا .

وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية تعكس قوة الشراكة المصرية الأوروبية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي ليصل إلى 21.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، كما سجلت استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر نحو 5.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، وهو ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وبيئة الاستثمار الآمنة والجاذبة، منوهًا بأن هولندا تُعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر داخل القارة الأوروبية، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي نحو مليار يورو سنويًا، وتحتل المركز الثاني بين الدول التي تمتلك استثمارات في مصر بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية تعزيز التعاون الشراكات مع دول البنلوكس ليشمل قطاعات الهيدروجين الأخضر، التنمية المستدامة، إدارة الموارد المائية، والتدريب الفني، لاسيما أن العلاقات المصرية البلجيكية، اتخذت نموا متصاعدًا بعدما سجل التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 2.1 مليار يورو، لتحتل بلجيكا المرتبة الثامنة ضمن قائمة دول الاتحاد الأوروبي المستوردة من مصر، والخامسة بين الدول المصدّرة إليها، كما تبلغ الاستثمارات البلجيكية في مصر نحو 1.4 مليار دولار، لتحتل المرتبة الخامسة بين الدول الأوروبية المستثمرة في السوق المصرية.

وأوضح أن بلجيكا تمتلك خبرات عالمية في مجالات الإنشاءات واللوجيستيات والنقل والموانئ، لاسيما إنها تمتلك ميناء أنتويرب، وهو ثاني أكبر ميناء في أوروبا بعد روتردام، ويُعد مركزًا عالميًا للتجارة وإدارة سلاسل الإمداد، مما يساهم في خطة الدولة نحو التحول لتكون مركز لوجستي عالمي، لافتاً إلى أن تكامل الموانئ الأوروبية مع منطقة شرق بورسعيد على وجه التحديد يعزز من القيمة الاقتصادية للمنطقة كمركز محوري لتجميع وتوزيع البضائع القادمة من آسيا وأفريقيا نحو أوروبا، بخلاف قدرة المنطقة الصناعية على جذب استثمارات الشركات البلجيكية وتعزيز وجودها في إفريقيا، مضيفًا أن هذا التعاون لن يقتصر على الجانب السياسي فقط، بل يحمل أهمية سياسية تعكس حرص مصر على تعزيز الحوار والتنسيق مع دول أوروبا في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، وترسخ مكانة القاهرة كشريك موثوق وقادر على تحقيق التوازن والاستقرار في المنطقة.