نائب: القوانين روح الدولة والإجراءات الجنائية مر بمراحل نقاش متعددة

قال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب: القوانين روح الدولة، وهي القلب النابض الذي يضخ الدماء في شرايين الوطن، ويحمي حقوق الإنسان، ويحوّل الدستور من نصوص على الورق إلى واقع ملموس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المهمة، التي استدعت تفاعل جميع مؤسسات الدولة واشتباكها في مناقشاته.

وأوضح أن إقرار مجلس النواب مشروع القانون جاء بعد عمل متواصل دام أكثر من عامين، شهد اجتهادات ونقاشات موسعة داخل القاعة وخارجها، بين الأغلبية والمعارضة، لكن المرجعية الحاكمة للجميع ظلت هي نصوص الدستور.

وأكد أن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض المواد ممارسة طبيعية للصلاحيات الدستورية، بما يكفل صون الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تعديلات متعددة على مشروع القانون، والمجلس بدوره اجتهد في صياغة النصوص لتجنب أي تشوهات.

ووجه عضو مجلس النواب سؤلا للحكومة: هل عرضت على رئيس الجمهورية هذه الإشكاليات باعتبارها ضرورة عملية أم أنها لم تُطرح أو طُرحت على أن هناك تعارض؟.

وطالب بالكشف عن تبعات تأجيل تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية، متسائلا: هل ستتحمل الحكومة مسئولية التأجيل لمدة عام؟.

وأشار إلى أن أحد أهم مكتسباته تتعلق بالحبس الاحتياطي والإجراءات البديلة، وهو ما يعني تأجيل الاستفادة من هذه الضمانات عامًا كاملًا.