نائب بالشيوخ: الحوافر الحكومية تنجح في تكوين قاعدة لتصنيع الهواتف الذكية فى مصر

قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ: صناعة الهواتف المحمولة في مصر تشهد نقلة نوعية وازدهارا حقيقيا مع إعلان عدد كبير من شركات تصنيع الهواتف الذكية خططها لإقامة مصانع لها في مصر سواء بهدف تغطية طلبات السوق المحلية أو التصدير للأسواق الخارجية.

وأشار فى تصريحات له اليوم، إلى أن مصر نجحت في تكوين قاعدة قوية لصناعة الهواتف الذكية وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية بفضل الحوافز الحكومية التي تم إقرارها وفقا لمبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "مصر تصنع الإلكترونيات" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية عام 2015، وتستهدف جعل مصر مركزا إقليميا لتصنيع الإلكترونيات المتطورة وتصديرها للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.

وتابع: الحكومة أقرت مؤخرا مجموعة من الإعفاءات الجمركية والضريبية على مكونات إنتاج الهواتف المحمولة، بهدف توطين تلك الصناعة ما ساهم في تعزيز تنافسية السوق المصري كأحد الأسواق الجاذبة لكبرى مصنعي الإلكترونيات، لاسيما وأن تكلفة تأسيس المصنع وتشغيله في مصر تقارب الدول المنافسة مثل الهند والصين، هذا فضلا عن توافر العمالة المدربة ومنخفضة التكلفة.

وقال: الانطلاقة الأولي كانت من مصنع " سيكو مصر للإلكترونيات" بمشاركة حكومية والتي أطلقت أول هاتف ذكي محلي الصنع عام 2018، وتوالت بعدها الاستثمارات العالمية في هذا المجال كان أبرزها شركة سامسونج الكورية والتي افتتحت أولى مصانعها العام الماضي بطاقة إنتاجية مليوني هاتف سنويا، وتصدر أغلب إنتاجها للأسواق الإفريقية، مضيفا أن الشركة تخطط لزيادة طاقاتها الإنتاجية لنحو خمسة ملايين وحدة، هذا فضلا عن بعض الأسماء والعلامات التجارية الصينية المعروفة مثل " شاومي"، وانتهت تقريبا من مصنعها في السادس من أكتوبر، و"فيفو" الصينية التي افتتحت بالفعل مصنعها في العاشر من رمضان يوينو العام الماضي، ومصنع "أوبو" بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة والمتوقع تشغيله في النصف الأول من العام المقبل، بالإضافة إلى توقيع شركة "نوكيا" شراكة مع إحدى الشركات الحكومية لإقامة مصنعا بالسادس من أكتوبر بطاقة إنتاجية مليون هاتف محمول سنويا.

ونوه عضو مجلس الشيوخ إلى بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي كشفت عن بلوغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الهواتف الذكية في مصر لنحو 20 مليون وحدة باستثمارات ملياري دولار.

وأكد النائب أن نجاح خطة الحكومة في جذب كبرى مصنعي الهواتف الذكية، وتوطين صناعة الإلكترونيات، يجب أن يستتبعه خطة لتعميق التصنيع المحلي والدخول في صناعة المكونات أيضا مع دراسة الحوافز المطلوبة والتفاوض مع المستثمرين الأجانب للبدء في هذا المجال.

وشدد على أن مصر سوق استهلاكي قوي يضم نحو 105 مليون نسمة، وتشهد مبيعات المحمول فيه انتعاشة قوية تسهم في تحقيق ربحية عالية لشركات تصنيع الإلكترونيات، أضف إلى ذلك حزمة الاتفاقيات التجارية التي تتيح للمنتجات المصنعة محليا الدخول للأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية دون قيود جمركية.