نائب بالشيوخ: تحسن ترتيب مصر في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي يؤكد نجاح السياسات الحكومية

أكد النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن الحكومة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات جادة في توطين مجالات الذكاء الاصطناعي، ودمجها في جهود الحكومة نحو التحول الرقمي، لزيادة الكفاءة والشفافية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح فى تصريحات له اليوم، أن تلك الجهود المتميزة انعكست بشكل واضح على ترتيب مصر في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن شركة تورتواز ميديا المتخصصة في هذا المجال، حيث تقدمت مصر خلال التقرير الأخير سبعة مراكز لتحتل المرتبة 52 عالميًا والرابعة عربيا، ما يؤكد نجاح تلك السياسات في تحقيق مستهدفاتها.

وأشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط التي قامت بتشكيل مجلس وطني للذكاء الاصطناعي ليضم ممثلين لكافة الجهات المعنية والأعضاء من ذوي الخبرة، لوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي تم إطلاقها عام 2021، بهدف رسم خريطة لدمج برامج الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتابع: بعد تنامي التحذيرات الدولية من مخاطر مشروعات الذكاء الاصطناعي غير الأخلاقية، بادرت مصر ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاستجابة لدعوات المنظمات الدولية وإطلاق "الميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي المسؤول" في أبريل العام الحالي 2023 بهدف بلورة الأطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتقنيات الذكية في المجتمع التي يتعين على مطوري الخدمات ومستخدميه اتباعها، وذلك اعتمادًا على توصيات منظمة اليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين.

وأشاد عضو الشيوخ، بتقدم مصر 17 مركزا في المؤشر الخاص بالمهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لافتا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء قدرات جيل جديد من شباب الجامعات وتعريفهم بمجالات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع المنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص.

وتابع: تطبيقات الذكاء الاصطناعي باتت العنصر الرئيسي المحرك لأعمال التطوير في كافة المجالات الاقتصادية والحياتية، مثل التجارة الإلكترونية وتقنيات التعليم والتدريب، واستخدامات القطاع الطبي بداية من تشخيص الأمراض وطرق العلاج والوقاية واستخدام الروبوتات في العمليات الجراحية، كما له إسهامات واسعة في مجالات الزراعة ومضاعفة الإنتاجية، فضلا عن النجاحات الكبيرة المحققة في قطاع التكنولوجيا المالية والمعاملات البنكية، وأخيرا قطاع المنازل الذكية.

وأوضح أن الإحصاءات الدولية تشير إلى نمو حجم سوق الذكاء الاصطناعي لتبلغ نحو 270 مليار دولار بحلول عام 2017، وتتضاعف إلى 16.7 تريليون دولار بحلول 2030، مضيفا أن تقرير حديث لمؤسسة "ماجنت" لتحليل البيانات عن "مستقبل الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، توقع ارتفاع نسبة مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي لمصر إلى نحو 10% بحلول 2030. كما أشار التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستجمع 320 مليار دولار بحلول عام 2030 من القيمة المضافة بواسطة الذكاء الاصطناعي وهو ما يستدعي من الحكومة المصرية اتخاذ كافة السبل لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة.