نائب: دعم المصانع المتعثرة وتوطين الصناعة الوطنية يدعم الاقتصاد الوطني

أشاد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، بالإجراءات التي تتخذها الحكومة، لدعم المصانع المتعثرة وتوطين الصناعات الوطنية، مؤكدًا أن هذه السياسات تمثل تحولًا حقيقيًا في فلسفة إدارة الملف الصناعي في مصر.

وأكد فى بيان له أصدره اليوم أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة بدلًا من تركها خارج منظومة الإنتاج، يعكس وعي الدولة بأهمية تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، والحفاظ على الاستثمارات والعمالة، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن توطين وتعميق الصناعة الوطنية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، مشيرًا إلى أن التنسيق القائم بين وزارتي الصناعة والنقل يسهم في تسهيل حركة الإنتاج والتصدير، وربط المناطق الصناعية بشبكات طرق وموانئ حديثة تعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأشار إلى أن دعم المصانع المتعثرة يحقق مكاسب مباشرة تتمثل في عودة عجلة الإنتاج، وزيادة معدلات التشغيل، وتوفير فرص عمل مستدامة، فضلًا عن دعم سلاسل الإمداد المحلية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويخفف الضغط على العملة الأجنبية مؤكداً أن السياسات الحالية تسهم بشكل واضح في تقليل فاتورة الاستيراد من خلال إحلال المنتج المحلي محل المستورد، خاصة في الصناعات الاستراتيجية، إلى جانب زيادة الصادرات الصناعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، مستفيدًا من تحسن البنية التحتية، وتطوير الموانئ، وتبسيط الإجراءات.

واختتم المهندس محمد المنزلاوي بيانه بالتأكيد على أن ما تشهده مصر حاليًا من اهتمام غير مسبوق بالقطاع الصناعي يمثل خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد قوي ومستقل، قادر على مواجهة الأزمات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد على أن استمرار دعم المصانع المتعثرة وتوطين الصناعات الوطنية هو استثمار في مستقبل الدولة، داعيًا إلى مواصلة هذه السياسات الجريئة، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، حتى تصبح الصناعة المصرية قاطرة حقيقية للنمو، وركيزة أساسية لزيادة الصادرات، وتقليل الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.