نائب رئيس تنظيم الاتصالات: تم تخفيض الزيادة الحقيقية على خدمات المحمول بنسبة 50 % مراعاةً للمواطن المصري

أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، أن الجهاز حرص عند إقرار تعديل أسعار خدمات المحمول على تحديد أقل نسبة ممكنة من الزيادة، مع تحميل الشركات الجزء الأكبر من الأعباء الناتجة عن ارتفاع التكاليف.

خدمات المحمول

وأوضح أن الزيادة الفعلية التي تم تطبيقها على خدمات المحمول جرى تخفيضها بنسبة 50%، مراعاةً للبعد الاجتماعي وحماية للمستهلك المصري، مشيرًا إلى أن شركات الاتصالات كانت قد طلبت زيادات أكبر بكثير، إلا أن الجهاز تدخل لتقليصها لتبدأ من نحو 9% فقط.

وأضاف أن الجهاز قرر تثبيت أسعار المكالمات الصوتية وخدمات المحافظ الإلكترونية، التي تخدم نحو 50 مليون محفظة على مستوى الجمهورية، في إطار دعم منظومة الشمول المالي.

وأشار إلى أن قرارات الجهاز راعت أيضًا تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال إلغاء أو تخفيض بعض الرسوم، مثل إتاحة الدخول المجاني للمواقع التعليمية، وتوسيع نطاق المواقع الحكومية المتاحة دون تكلفة.

وأكد أن شركات الاتصالات تحملت جزءًا من الزيادات الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف وتكاليف التشغيل، بما يضمن استمرار تطوير الخدمات دون التأثير بشكل كبير على المستخدم النهائي.