نائب رئيس حزب المؤتمر: بيان القمة الثلاثية يعكس نجاح الدبلوماسية المصرية في حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفرنسية، يمثل امتدادا واضحا للدور التاريخي والمحوري الذي تلعبه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويؤكد مرة أخرى على ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية أمن قومي، وليست مجرد تضامن سياسي أو إنساني.
وأكد "فرحات" أن البيان عكس توافقا دوليا جديدا تقوده مصر، يقوم على الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وهي مطالب ظلت القاهرة تطرحها منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستطاعت من خلال تحركاتها الدبلوماسية المكثفة أن تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية.
وأوضح أن ما تضمنه البيان من تأكيد على الالتزام بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، يعكس إصرار مصر على التمسك بالمرجعيات الدولية كأساس لحل دائم وشامل، وينهي حالة العبث السياسي التي تمارسها قوى الاحتلال الصهيوني عبر محاولات التهجير القسري والقتل الممنهج وتدمير البنية التحتية في غزة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن مشاركة مصر في هذه القمة الثلاثية يعزز من زخم الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويعيد توجيه بوصلة المجتمع الدولي نحو جوهر الصراع، وهو الاحتلال، وليس نتائج الصراع، لافتا إلى أن مصر لم تكتف بالدعوة بل مارست مسؤولياتها الإنسانية بشكل يومي، عبر استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح، في ظروف بالغة الصعوبة، ما يؤكد التزامها الأخلاقي والإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين.
وشدد على أن بيان القمة يمثل أيضا صفعة دبلوماسية لقوى الاحتلال التي راهنت على تفكك المواقف الإقليمية والدولية، مؤكدا أن اصطفاف مصر والأردن وفرنسا، بهذه الصيغة الواضحة والملتزمة بالقانون الدولي، يعزز من فرص تحقيق تهدئة حقيقية تفضي إلى مسار سياسي شامل، مشيرا إلى أن الدبلوماسية المصرية أثبتت مرة أخرى أنها قادرة على حشد التأييد الدولي متى ارتبطت القضايا بالمبادئ والقيم العادلة.
وأكد أن مصر ستظل الحائط الصلب الذي يحمي حقوق الشعب الفلسطيني، ويحافظ على أمن واستقرار المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى ترجمة هذا البيان إلى خطوات عملية تلزم الاحتلال بوقف عدوانه، وتفتح الباب أمام حل عادل وشامل ينهي معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة .