نائب: مركز التجارة الإفريقي يعزز هوية مصر كبوابة للاستثمار ويعكس مكانتها المتقدمة على خريطة الاقتصاد

أشاد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ، بالإعلان عن إنشاء مركز التجارة الإفريقي التابع للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الدولة المصرية على خريطة الاقتصاد الإفريقي، وتعبر عن ثقة المؤسسات القارية والدولية في قدرة مصر على قيادة جهود التنمية والتكامل داخل القارة، في ظل ما تشهده من إصلاحات اقتصادية شاملة ومشروعات تنموية كبرى عززت من دورها المحوري إقليميًا وقاريًا.

وأكد في بيان له اليوم، أن استضافة مصر لهذا المركز الحيوي تأتي في إطار رؤية الدولة الاستراتيجية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تعميق أواصر التعاون مع الدول الإفريقية، وتعزيز حركة التجارة البينية، خاصة في مجال تجارة المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي للقارة، وتحويل مصر إلى منصة إقليمية وقارية للتبادل التجاري والاستثماري، مشيرًا إلى أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة مقرًا للمركز يعكس ما شهدته مصر من تطور نوعي في البنية التحتية والمؤسسات الاقتصادية الحديثة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مركز التجارة الإفريقي يمثل أداة عملية ومحورية لدعم الاقتصاديات الإفريقية، من خلال توفير قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، وإتاحة معلومات تجارية واستثمارية محدثة، وإنشاء منصات للتواصل بين المستثمرين، وتنظيم برامج تدريبية وبحثية تسهم في رفع كفاءة الكوادر الإفريقية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بما يعزز من حركة تجارة السلع الأساسية، ويدعم سلاسل الإمداد والإنتاج داخل دول القارة.

وأشار إلى أن الشراكة القوية بين مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي القاري، لافتًا إلى الدور المهم الذي يقوم به البنك في تمويل القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية، ودعم الصناعات الحيوية، وعلى رأسها الصناعات الغذائية والدوائية وصناعات الحديد والصلب، فضلًا عن إسهاماته المؤثرة في مساندة الدول الإفريقية خلال جائحة كورونا، بما يعكس التزامًا واضحًا بدعم التنمية المستدامة وتعزيز قدرات الدول الإفريقية.

واختتم، بيانه بالتأكيد على أن إنشاء مركز التجارة الإفريقي في مصر يعزز هويتها كبوابة قارية للاستثمار والأدوار الدبلوماسية والاقتصادية في إفريقيا، ويدعم بشكل مباشر تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الشراكات الإفريقية بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم استقرار وتنمية القارة، ويعود بالنفع على الشعوب الإفريقية كافة.