نائب يطالب بوضع قيود على منح تأشيرات الزيارات قبل وأثناء موسم الحج

ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، الجهود المبذولة من جانب الحكومة لتوفير الدعم اللازم للحجاج المصريين، وتقديم الدعم والمساندة لأسر المُتوفين، والتنسيق مع السلطات بالمملكة العربية السعودية، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمتوفين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بجدية على دراسة الأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث المؤلمة التي شهدها الحجاج المصريين غير النظاميين في الحج هذا العام لضمان عدم تكرارها في المستقبل.

وأكد أهمية القرارات التي اتخذتها الحكومة مع الشركات أو الكيانات التي ساهمت في تسفير هؤلاء الحجاج بآليات وطرق غير رسمية، مع وضع الأطر والقواعد التي تسهم في عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى، مشيرا إلى أن إجمالي عدد البعثة الرسمية المصرية يزيد على 50 ألف حاج، إلا أن الحكومة لا تمتلك أي حصر رسمي لأعداد الحجاج غير النظاميين لعدم وجود أي بيانات مُسجلة عنهم سواء في الوزارات المعنية، أو القنصلية، أو لدي البعثة الطبية، وهو ما يتطلب مزيدا من الوقت والجهد لحصرهم.

وقال عضو مجلس النواب، إن الحكومة رصدت عدد 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، وهو ما يتطلب سحب رخص هذه الشركات ، وإحالة المسئولين عنها إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم، موضحا أن بعض شركات السياحة قامت بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرًا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر مما تسبب لتعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وشدد النائب على أهمية إجراء تحاليل DNA للمتوفين مجهولي الهوية حتى يتم مطابقتها مع ذويهم داخل البلاد، فضلا عن التنسيق مع الجانب السعودي لإعادة المرضي المصريين في المستشفيات السعودية إلى مصر بمجرد استقرار حالتهم الصحية، مطالبا بوضع قيود على منح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية وذلك قبل وأثناء موسم الحج منعاً لتكدس الحجاج غير الرسميين داخل المملكة، مع قيام وزارة السياحة والآثار بمراجعة كشوف تأشيرات الدخول للأراضي السعودية والتأكد من إصدار BARCODE من خلال شركات السياحة من عدمه، وكذا متابعة التزام الشركات بتلك الإصدارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المخالفة.

وأكد النائب أهمية تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 77 وتعديلاته، لتشديد ضوابط إجراءات الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة وضمان عدم مخالفتها وتحديد مسؤولياتها، وتوعية المواطنين المصريين بالالتزام بأداء هذه الشعيرة من خلال الإطار الرسمي الموجود بالدولة، لأن اللجوء إلى الطرق غير الرسمية يُمثل مخاطرة شديدة، وتعريضًا للأرواح للخطر.