نصف أملاك الزوج للمرأة عند الطلاق.. نقاش مجتمعي يثير الجدل

عادت مسألة 'حق الكد والسعاية' لتكون موضع نقاش مجددًا، بعد أن تمت مناقشتها في اجتماع لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في إطار الحوار الوطني.

تم مناقشة المشاركين خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، التي تركزت على 'مشكلات ما بعد الطلاق.. الطاعة والنفقة والكد والسعاية'، سبل تنظيم تنفيذ الحق في 'الكد والسعاية'، لتمكين المرأة من الحصول على جزء من ثروة زوجها في حالة الطلاق أو وفاته.

مطالبات بتطبيق حق الكد والسعاية

أثناء الاجتماع، صرحت شيرين فتحي، عضو 'تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين'، بأن تعديل قانون الأحوال الشخصية يعتبر أمرًا صعبًا، حيث يجب إقرار حق الكد والسعاية للمستهدف بنفس الطريقة المتبعة في دول أخرى. و

استشهدت بتصريح سابق للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حول إحياء فتوى 'الكد والسعاية' من التراث الإسلامي.

وأشارت 'شيرين' إلى أن حفظ حق الكد والسعاية يحمي حقوق المرأة، نظراً للجهود التي بذلتها في زيادة ثروة زوجها، وعرضت توصية بإضافة هذا الحق إلى قوانين الأحوال الشخصية، حيث تحصل المرأة على نصف ثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة، دون المساس بحقها الشرعي في الميراث.

وأكدت نسرين البغدادي، التي ترأس لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، أهمية النظر في تطبيق حق الكد والسعاية بهدف حماية المرأة التي تفصل عن زوجها في مرحلة متأخرة من العمر، حيث تُحمل أعباء منزلية ولا تدخر مستقبلها، وفقًا لرأيها.

رفض يواجه الاقتراح

في الوقت نفسه، اعترض الدكتور أحمد كريمة، الأستاذ في قضايا الفقه المقارن والشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر في مصر، على تنفيذ حق الكد والسعاية، مؤكدًا أن توزيع الثروة بين الزوجين يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية.

شاهدت 'كريمة' أن وجود مطالب لتنفيذ حق الكد والسعاية يشير إلى أن الشرع لم يفعل كل ما يجب: 'تلك هي حدود الله فلا تتجاوزوها'، وأضاف 'حق الكد والسعاية مستبعد بشكل قاطع'.