أخطرت لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين، مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، بأنه تنفيذًا لأحكام قانون المحاماة المادة (12)، وبناء على البحث في مخالفات التأمينات عن قطاعي التأمين «قطاع الأعمال العام والخاص» و«القطاع الحكومي»، تم إسقاط القيد عن 161 محاميًا.
وأوضحت نقابة العامة للمحامين أنه قد بينت نتيجة الفحص في برينت التأمينات الخاصة بكل منهم عملهم بعمل غير مهنة المحاماة.
بلاغ للنائب العام عن وقائع إهدار وإضرار بأموال نقابة المحامين
