نقل الحضانة بمشروع قانون الأسرة الجديد في هذه الحالة.. تعرف عليها

تضمن مشروع قانون الأسرة، والذي أحاله مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس، إمكانية نقل الحضانة مؤقتا.

وتضمن مشروع القانون، أحقية المحكمة في نقل الحضانة مؤقتا، في حالة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية.

وتنص المادة 141 على: إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول ، فعلى المحكمة أن تقضي بحكم واجب النفاذ بنقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة، على النحو المنصوص عليه بالمادة (110) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ، وتؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلى الحاضن المؤقت خلال تلك المدة، فإن عاود الامتناع بدون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائيا - ورأت المحكمة عدم تكرار نقل الحضانة مؤقتا - أسقطت عنه الحضانة ونقلتها إلى من له الحق في الحضانة ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وفي جميع الأحوال على المحكمة إعادة تنظيم الرؤية على ضوء الحكم الذي ستصدره إذا طلب منها ذلك.