نقل النواب توافق على موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2025/2026

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، للهيئة القومية للأنفاق.

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

وأكد اللواء طارق جويلي، أن الهيئة القومية للأنفاق هي الجهة الرائدة في تخطيط وتنفيذ وتشغيل أنظمة النقل الجماعي المتطور والآمن والمستدام على مستوى الجمهورية، بما يواكب متطلبات التنمية الحضرية والاقتصادية للدولة المصرية،وتوفير بنية تحتية متكاملة وفعالة لوسائل النقل الجماعي الكهربي (المترو – المونوريل – القطار الكهربائي السريع – القطارات الذكية)، من خلال تنفيذ مشروعات ذات جودة عالية، وفقًا لأعلى المعايير العالمية في السلامة والاستدامة، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

وقال: نعمل على الأهداف الاستراتيجية، وهي توسيع شبكة النقل الجماعي الحضري، وتنفيذ واستكمال خطوط مترو الأنفاق الجديدة ،الخطين الثالث والرابع والخامس والسادس، وتنفيذ شبكة المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والسريع، وتحديث وتطوير البنية التحتية الحالية،تطوير الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق من حيث البنية التحتية ونظم الإشارات والتكييف، وتعزيز التكامل بين وسائل النقل المختلفةوإنشاء محطات تبادلية ومراكز نقل ذكية تربط بين المترو والمونوريل والقطارات والاتوبيسات الكهربائية.

وعرض محمد منصور رئيس الإدارة المركزية للشؤن المالية للهيئة القومية للأنفاق ، إجمالي تقديرات موازنة الهيئة، للعام المالي 2025/2026 مبلغ 351 مليار و127 مليون و608 ألف جنيه.

بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالي الجاري 2024/2025 ،مبلغ 228 مليار 143 مليون و94 ألف جنية،بزيادة قدرها 122 مليار و984 مليون و514 ألف جنية،بنسبة 54%.

كما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2025/2026، مبلغ 50 مليار و118 مليون و589 ألف جنيه.

بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ 24 مليار 286 مليون و265 ألف جنيه، بزيادة قدرها 25 مليار و832 مليون و324 ألف جنيه، بنسبة 106%.

بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالي، 2025/2026،مبلغ 301 مليار و9 مليون و19 ألف جنيه.

بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025 مبلغ 203 مليار 856 مليون و829 ألف جنيه، بزيادة قدرها 97 مليار و152 مليون و190 ألف جنيه، بنسبة 48%.