نواب الشيوخ يؤيدون تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء

أشاد أعضاء مجلس الشيوخ، بتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وما يتضمنه من التيسير على المواطنين وإزالة أوجه القصور وسلبيات القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

توجيه 25% من قيمة التصالح للإسكان الاجتماعي

وأشار النائب محمد أبو حجازي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: التعديل ينص على توجيه 25% من قيمة التصالح لمشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنح فرصة لتقسيط قيمة التصالح على 5 سنوات.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بعمل حملة إعلامية للترويج للقانون، موضحا أن التعديلات تجيز التصالح فى مخالفات كان يحظرها القانون رقم 17 لسنة 2019، الذى لم يحقق الأهداف المرجوة منه.

وأشار النائب محمد الصالحي، إلى أن مشروع القانون يأتي استجابة من الدولة لرغبات المواطنين لحل مشكلاتهم، خاصة أن هناك نحو 3 ملايين طلب تصالح لم يتم البت فيها.

شلل فى منظومة التراخيص

وقال: الاشتراطات البنائية أدت لشلل تام فى منظومة التراخيص، متابعا: 'مفيش رخصة بتطلع، الاشتراطات تقريبا أنهت على أى فرصة للمواطن للحصول على رخصة بناء جديدة، ولابد من تعديل القانون لتلافي سلبيات هذه الاشتراطات، أو تعديل الاشتراطات للتيسير على المواطنين'.

وأشار النائب أحمد شراني، أن الدولة حاليا فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وفرت بدائل عديدة من الإسكان الاجتماعي لتوفير حياة كريمة ومسكن ملائم للمواطنين وبذلت جهودا كبيرة فى القضاء على العشوائيات.

وأكد أن تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، يستهدف إزالة كافة المعوقات أمام المواطنين لمساعدتهم فى توفيق أوضاعهم، ومن أجل إنهاء ملف التصالح نهائيا وعدم ظهور أى عشوائيات.

نائب بالشيوخ: تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء يحقق التوازن بين مصلحة الوطن والمواطن

مجلس الشيوخ يبدأ جلسته العامة لمناقشة تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء