نواب لجنة التعليم بالشيوخ يطالبون بالاستفادة من الثورة التكنولوجية للارتقاء بالمنظومة

أكد النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن الدولة تشهد مشروعات قومية غير مسبوقة، ومن ثم على المدارس الفنية والتكنولوجية أن تكون انعكاس لهذه المشروعات، بمعنى أن يتم الاستفادة من المدارس الفنية فى المشروعات القومية، وذلك بعد تأهيلهم وتدريبهم بالشكل اللازم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

وقال النائب: نريد متابعة التقدم المستمر للنهوض بالمنظومة بالشكل اللازم، ومتابعة تنفيذ المشروعات، وأن ميزانية العام الماضى للتعليم الفنى 9 مليار هذا العام 12 مليار بالنسبة للتعليم العام النسبة ضعيفة، مطالبا بزيادة ميزانية التعليم، وضرورة تركيز وسائل الإعلام على التعليم الفنى لتغيير نظرة بعض المواطنين حيال هذه المنظومة بعد عزوف البعض عنه،

فيما قال النائب أحمد البدري، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن التعليم من الموضوعات الحيوية، ولجنة التعليم طرحت موضوع الجامعات التكنولوجية على مائدة الحوار للأهمية أيضا، ومنذ عامين كان الجامعات التكنولوجية فقط هى الموجودة، وهذه المنظومة الجديدة سواء الجامعات التكنولوجية او المدارس تمنح العاملين فرصة كبيرة فى التدريب ومن ثم الحصول على فرصة عمل جيدة بعد تأهيلهم ودمجهم فى سوق العمل، كما ان التعليم التكنولوجى وخطوة هامة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة لتدعيم الصناعات القادمة خاصة فى محور قناة السويس المزمع إقامتها.

وأكدت النائبة راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن الثورة التكنولوجية والثورة الصناعية تتطلب عمالة مدربة ماهرة قادرة على المنافسة، وهذا ما يتم من خلال المدارس التكنولوجية، مشددة على ضرورة التوسع فى المدارس التكنولوجية خلال الفترة المقبلة، مقترحة بأن يكون التعليم التكنولوجى مشروع قومى للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.