هل يجوز للزوجة العرفية رفع دعوى خلع أو طلاق؟.. قانوني يجيب

يتردد بين المواطنين، الكثير من التساؤلات حول الزواج العرفي، وهل للزوجة حق فى طلب الخلع والطلاق من زوجها، وعن هذا تجيب نهي الجندي المحامية، أن القانون أعطى للمتزوجة عرفيا الحق في اللجوء للقضاء لرفع دعوى التطليق بالخلع، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000، على أن 'لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931، ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة'.

وأشارت نهي، بأن المستفاد من هذا النص أنه نص في فقرته الثانية على قبول دعاوى التطليق أو الفسخ الناشئة عن عقد الزواج إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة، ومن ضمن هذه الدعاوى دعوى التطليق خلعا والذي بموجبه تفتدي الزوجة نفسها بتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة ورد عاجل الصداق الذى دفعه الزوج لها، وإقرارها بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض فتحكم المحكمة بتطليقها خلعا.

وتابعت الجندي، لا يحق للزوجة في حالة الخلع الحصول على مؤخر الصداق، ولكنها تحصل على قائمة المنقولات الزوجية كاملة، وإذا كانت الزوجة حاضنة فمن حقها نفقة الأطفال والتمكين من مسكن الحضانة أو الحصول على أجر مسكن، مع الاحتفاظ بحق الرجل فى رؤية الأطفال.

وأضافت فى النهاية، بأن القانون وضع شروط يجوز فيها تطليق الزوجة للضرر أيضا وذلك بعد إثبات الضرر الواقع عليها وذلك إذا كان الزوج مقصر فى أداء واجباته، أو مضر لزوجته بالقول أو الفعل،وهجرها بلا موجب شرعي، وضربها، وسبها وسب أبيها فيصدر القاضى حكما بتطليقها بالضرر، وذلك وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

نهي الجندي المحامية نهي الجندي المحامية

صفاء تطلب خلع زوجها الثري: ضحك عليّ ودمر حياتي

وزير العدل: الزواج العرفي بالقانون الجديد لن يتيح سوي إثبات النسب.. فيديو

محامي بالنقض للمدافعين عن قانون الأحوال الشخصية .. «بتجرموا حلال ربنا .. وسايبين 3 ملايين حالة زواج عرفي»