وزارة الري تكشف حقيقة تحمل المزارعين تكاليف المشروع القومي لتأهيل الترع

كشفت وزارة الموارد المائية والري عن حقيقة ما انتشر خلال الأيام الماضية، أن الدولة ستقوم بتحميل تكاليف تأهيل الترع على المزارعين، وأنه سيتم فرض مبلغ قدره 7 آلاف جنيه عن كل فدان، مقابل تأهيل الترعة التي تقوم بري هذه الأرض، وفرض رسوم على أصحاب ماكينات ري الأراضي.

ونفي محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري هذه الشائعات المغرضة بشكل قطعي، مؤكداً انه لن يتم تحميل المزارعين أي رسوم أو تكاليف مقابل تأهيل الترع على الإطلاق، وأن الدولة تتحمل من ميزانيتها كافة التكاليف اللازمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، التي تقدر تكلفة المرحلة الأولى منه بمبلغ 18 مليار جنيه.

وأكد عبد العاطي أن الوزارة لم تصدر أي قرارات من شأنها فرض تركيب عدادات على آبار المياه الارتوازية في أراضي الوادي والدلتا.

كما أكد أنه يتم تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بأعلى مستويات الكفاءة، مع مراعاة ضبط جودة التنفيذ، وقيام أطقم الإشراف بمتابعة الأعمال، مع الإلتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ بكل دقة.

وكانت وزارة الموارد المائية والري أطلقت المشروع القومي لتأهيل الترع، الذي يستهدف تأهيل 7000 كلم من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، ولهذا المشروع مردوده الكبير في مجال تحسين إدارة المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، والمردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث.

كما تقوم الوزارة حاليا بحصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية تمهيداً لتأهيلها، في إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومي لتأهيل الترع، ليشمل تأهيل المساقي بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل.

وتناشد وزارة الموارد المائية والري جميع المواطنين، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، التي تستهدف إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.

مفتش ري في بني سويف: تبطين الترع يزيد من سرعة سريان المياه.. فيديو

وزير الري يناقش الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه

إحالة بيان وزير الري للجان المختصة بالبرلمان

وزير الري: تعميم منظومة التحول الرقمي في جميع جهات الوزارة