وزارة الصناعة تطلق حزمة تيسيرات جديدة لإنقاذ المشروعات الصناعية المتعثرة

أفصحت وزارة الصناعة عن إطلاق حزمة جديدة من المهل والتيسيرات الموجهة للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت الجداول الزمنية المحددة للتنفيذ.

ذلك في إطار سعي الوزارة إلى دعم المصنعين والحفاظ على استثماراتهم، ومساندة المشروعات الجادة الراغبة في استكمال أعمالها ودخول مرحلة التشغيل. ومن المقرر أن تُطبق هذه التيسيرات من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن يستمر العمل بها حتى 30 أبريل 2026.

وتشمل الحزمة الجديدة منح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 75% من الأعمال الإنشائية، وذلك لاستكمال التنفيذ واستخراج التراخيص والسجل الصناعي، مع إعفائها بالكامل من غرامات التأخير خلال فترة المهلة.

كما تقرر منح مهلة تصل إلى 12 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء والتي نفذت نسبة تتراوح بين 50% وأقل من 75% من الأعمال الإنشائية، على أن يتم إعفاؤها من غرامات التأخير المقررة عن أول 6 أشهر فقط من المهلة.

وتضمنت التيسيرات أيضًا منح مهلة قدرها 18 شهرًا للمشروعات التي حصلت على رخصة بناء ولم تبدأ التنفيذ أو نفذت أقل من 50% من الأعمال، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى فحسب.

وأكدت الوزارة أن هذه الحوافز تسري حتى 30 أبريل 2026، على أن يتم احتساب التكاليف المعيارية والغرامات وفقًا للقواعد المنظمة المعتمدة لدى هيئة التنمية الصناعية، مع اتخاذ قرار سحب الأراضي في حال عدم الالتزام بالمهل المحددة.

كما أتاحت الوزارة إمكانية إعادة التعامل على الأراضي التي تقرر سحبها ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمرين آخرين، وذلك مع نفس المستثمر في حال تقدمه مجددًا للحصول عليها بالسعر المعتمد وقت التقديم.