وزارة العمل: تحرير 528 محضرًا لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور

في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، بمواصلة تكثيف حملات التفتيش الميدانية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، اليوم الأحد، نتائج أعمالها خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري.

وأوضحت اللجنة في بيانها، أن الحملات استهدفت 1259 منشأة في مختلف المحافظات، وأسفرت عن منح مهلة لـ639 منشأة لتوفيق أوضاعها بشأن عقود العمل، فيما تم تحرير 528 محضرًا لعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و247 محضرًا لمخالفات تتعلق بتراخيص عمل الأجانب.

وقاد وزير العمل بنفسه خلال يومي 29 و30 أكتوبر حملات ميدانية على عدد من المنشآت بالقاهرة الجديدة والمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث جرى التفتيش على 305 منشآت. وأسفرت الجولات عن منح 245 منشأة مهلة لتوفيق الأوضاع، وتحرير 204 محاضر لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، و247 محضرًا تتعلق بتراخيص الأجانب.

أما في باقي المحافظات، فتم خلال الفترة نفسها التفتيش على 954 منشأة، ومنح 394 منها مهلة لتصويب الأوضاع، إلى جانب تحرير 324 محضرًا للحد الأدنى للأجور، و80 محضرًا بشأن تراخيص العمالة الأجنبية.

وأكدت اللجنة أن حملات التفتيش المكثفة مستمرة في جميع المحافظات لضمان الالتزام الكامل بأحكام القانون الجديد، مشيرةً إلى أن الوزارة تشدد العقوبات وتضاعف الغرامات وفقًا لتكرار المخالفة وعدد العمال المتضررين.

من جانبه، شدّد الوزير محمد جبران على أن الهدف من القانون الجديد هو توفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة تحقق العدالة بين العمال وأصحاب الأعمال، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنظيم الندوات التوعوية بجميع المحافظات لتعريف أصحاب المنشآت والعاملين بمواد القانون وضمان تطبيقه على أرض الواقع.