وزيرة البيئة: 35 مليون جنيه تكلفة مدفن المخلفات بشرم الشيخ

تشارك وزارة البيئة في تسليم عدد من مشروعات البنية التحتية من محطات ومدافن لمحافظة جنوب سيناء، من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بناء على ما ورد من الاستشاريين بجاهزية هذه المواقع للتسليم.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن التسليم يتضمن عدد من المشروعات التي تساعد على رفع كفاءة نقل والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظة، التسليم الابتدائي لمحطة الفرز الأولى بمدينة الطور، حيث تم رفع كفاءة خط المعالجة بها من خلال الهيئة القومية للانتاج الحربى ببعض المعدات منها لودر و2 مكبس ومولد، لضمان استمرارية وكفاءة التشغيل، وزيادة طاقة العمل داخل الموقع وتعظيم الاستفادة من المخلفات الواردة للمحطة، وأيضا التسليم الابتدائي لمدفن الطور على مساحة 5 افدنة وبطاقة الاستيعابية 110 ألف متر تقريبا.

ولفتت الوزيرة إلى التسليم النهائى لمدفن شرم الشيخ إلى محافظة جنوب سيناء ضمن منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمدينة بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 35 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات، ويقع المدفن على مساحة 10 أفدنة بطاقة استيعابية حوالى 349 ألف متر مكعب، وهو عبارة عن خلية دفن صحي تحتوى على شبكة مواسير لتجميع سائل الرشيح، وبحيرة تبخير، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل، ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

و أوضحت الوزيرة أن المحطة والمدفنين تم انشائهم في اطار عقد الاتفاق الموقع بين وزارات البيئة ، التنمية المحلية ، التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات، والمتضمن تنفيذ بنود كافة الاعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة من البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات، للأعوام المالية ٢٠١٩ /٢٠٢٠ و ٢٠٢٠ /٢٠٢١ و٢٠٢١/٢٠٢٢ و٢٠٢٣/٢٠٢٢، مع التزام الهيئة العربية للتصنيع بتقديم شهادة ضمان ضد عيوب الصناعة والتنفيذ لمدة عامين من بدء التشغيل.

وأضافت الوزيرة أن تطوير ورفع كفاءة محطة المعالجة بالطور يأتي ضمن خطة لرفع كفاءة عدد ٤ محطات بمحافظة جنوب سيناء في كل من رأس سدر وابورديس والطور ونويبع وأنه سيتم تسليم باقي المحطات تباعا خلال المرحلة القادمة.

ويأتي هذا في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، و مساهمتها في تنفيذ البنية التحتية للمنظومة كأحد آليات تهيئة المناخ الداعم لمواجهة تحدي إدارة المخلفات بما يحقق عائدا بيئيا واجتماعيا واقتصاديا ويحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويساهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن المخلفات والتي أحد مسببات ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.