استعرضت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، عددًا من المستهدفات والجهود الإضافية التي تقوم بها الوزارة في سبيل تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية؛ مشيرة إلى أنه جار دراسة التنفيذ التدريجي لقسائم الحضانات للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع وزارة المالية في إطار “تكافل وكرامة” لتمكين المرأة المصرية من العمل.
وأضافت أنه ستتم إتاحة خدمات علاج الإدمان بالمجان في جميع المحافظات بحلول عام 2030 من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من خلال إنشاء وتشغيل 7 مراكز “عزيمة” خلال السنوات الثلاث المقبلة، وكذا التوسع في تنفيذ برامج الوقاية من الإدمان من خلال بيوت التطوع بالجامعات وأندية الوقاية بمراكز الشباب والمدارس. كما أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء وتجهيز معرض دائم لمنتجات ديارنا في الربع الأول من عام 2027.
وخلال الاجتماع، تحدث وزير التموين عن خطة الوزارة والجهود المبذولة لتنفيذ التكليفات الصادرة عن “منتدى مصر 2026″، مشيرًا إلى أن هناك تكليفين لوزارة التموين في هذا الشأن؛ يتضمن التكليف الأول التأكد من أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المختلفة لا يقل عن 6 أشهر، موضحًا أنه يتم التنسيق بالفعل مع جهاز مستقبل مصر لاستمرار تنفيذ هذا التكليف؛ حتى لا يقل المخزون عن 6 أشهر على مدار العام، مستعرضًا نسب المخزون في كل سلعة.
وأضاف: أما التكليف الثاني فيتعلق بالدعم النقدي؛ حيث كلف فخامة الرئيس بأن نبدأ في إحدى المحافظات كتجربة لهذا النظام.
وأعلن الوزير أنه تم بالفعل اختيار إحدى المحافظات الكبيرة، وهي محافظة البحيرة، مستعرضًا أسباب اختيار المحافظة لبدء التطبيق بها، ومشيرًا إلى أن التطبيق التجريبي سيبدأ في شهر يناير، ويتم حاليًا الانتهاء من التنسيقات المختلفة بهذا الشأن.
وتابع: نحن جاهزون من أول يناير المقبل لبدء تجربة الدعم النقدي في محافظة البحيرة كنموذج تجريبي.
وفي إطار جهود زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المختلفة، أكد رئيس الوزراء ضرورة أن يكون هناك احتياطي استراتيجي من تلك السلع، يزيد على 6 أشهر، بحيث يمكن استخدامه في حالة أي محاولة لحجب السلع من جانب التجار، أو زيادة أسعارها بشكل غير مبرر، بما يحفظ توازن الاسعار، مشيرًا أيضاً إلى أهمية استمرار مُبادرة خفض أسعار السلع التي يتم تنفيذها حاليًا.
