وزير البترول يشهد جلسة لتحويل هيئة الثروة المعدنية لكيان اقتصادي

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الجلسة الحوارية الأولى ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر للتعدين، والتي تناولت التعديل الجديد لقانون الثروة المعدنية بتحويل هيئة الثروة المعدنية لكيان اقتصادي.

هيئة الثروة المعدنية

أدار الجلسة الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول، وشارك فيها النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقدم مشروع القانون، والمهندسة هدى منصور، العضو المنتدب لشركة السكري للذهب، ممثلة عن شركة 'أنجلو جولد أشانتي' العالمية.

وخلال كلمته، وجه النائب محمد إسماعيل التحية لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، مشيدًا بدوره في سرعة خروج القانون للنور، بعد سنوات من النقاشات وطرح الفكرة دون جدوى، مؤكدا أن الإرادة السياسية التي تحلى بها الوزير ساهمت في صدور القانون.

وأضاف أن القانون جاء نتيجة تقييم تشريعي لتأثير تعديل القانون عام 2014، والذي لم يحقق المردود المنشود على مساهمة التعدين في الناتج المحلي.

وأوضح أن التشوهات الإدارية التي عانت منها هيئة الثروة المعدنية كانت من أبرز التحديات، ما استدعى ضرورة تحويلها إلى كيان اقتصادي يمكنه تحديث العمل التعديني وإقامة شراكات اقتصادية و تحديث وتوفير البيانات الجيولوجية اللازمة لجذب الاستثمارات.

وأوضح أن القانون الجديد يمنح الهيئة مرونة أكبر في وضع استراتيجية وطنية للصناعات التعدينية بالتعاون مع الجهات المعنية، ويتيح لها الدخول كشريك استراتيجي مع القطاع الخاص، بما يقلل من المخاطر على المستثمرين ويزيد من جاذبية المناخ الاستثماري، كما يتيح للهيئة الاستثمار في تحديث قواعد البيانات الجيولوجية من خلال التصوير بالأقمار الصناعية والمسوح الحديثة، بما يعزز قدرة الهيئة على تقديم فرص تعدينية واعدة للمستثمرين المحليين والأجانب.

ولفت إسماعيل إلى أن من أبرز مزايا القانون توحيد جهة الولاية على منح التصاريح والموافقات، من خلال تمثيل الجهات الحكومية المختلفة في مجلس إدارة الهيئة الجديد، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات التعدينية.

ومن جانبه، أكد النائب محمد السلاب أن دعم الوزير لهذا القانون رغم عدم تقديمه من قبل الوزارة يمثل بادرة إيجابية غير مسبوقة تعكس إيمانه بأهمية تحقيق الإصلاح علي أرض الواقع دون النظر إلي ، واكد أهمية القانون في إعطاء الفرصة للهيئة للدخول في شراكات استثمارية ومشروعات للتصنيع المحلي للخامات لتعظيم العائد الاقتصادي والقيمة المضافة من الثروات المعدنية بدلا من تصديرها للخارج خاما وإعادة استيرادها مٌصنعة، مشير إلى أن القطاع قادر خلال ثلاث سنوات، على رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، بل وربما 10%.

كما أكد النائب محمد السلاب، التزام المجلس ونوابه بدراسة الاتفاقيات المرتبطة بالمشروعات التعدينية في أسرع وقت ممكن، بما يسهم في تيسير بيئة الاستثمار وتحقيق عائد سريع للدولة.