وزير التنمية المحلية يبحث مع مسئولي «الأمم المتحدة الإنمائي» مجالات التعاون المشتركة

أنس مصطفى 05 مارس 2021 | 01:29 مساءً

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر «UNDP» والدكتورة هبة أبوالوفا، مدير برامج التنمية المحلية وتمكين المرأة بالبرنامج الإنمائي، وذلك بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج.

وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع دعم وزارة التنمية المحلية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبحث سبل تمويل البرنامج في المراحل القادمة.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أهمية التعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات دعم اللا مركزية وإصلاح نظام الإدارة المحلية والدعم الفني وبناء القدرات للعاملين وتدريبهم على القيام باختصاصاتهم بشكل كفء وفعال.

وخلال الاجتماع عرض وزير التنمية المحلية لبعض ملامح المشروع القومي لبرنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والذي يعد أول وأكبر برنامج من نوعه لتطوير الريف، في ظل توافر الإرادة السياسية القوية لتنفيذ البرنامج مع المتابعة المستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وأشار «شعراوي» إلى أن هذا البرنامج سيعمل على الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى وتغيير حياتهم للأفضل ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الدولة وزيادة شعورهم المستمر بالتحسن في مستوى معيشتهم.

تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الأمم المتحدة في 51 مركز إداري بـ20 محافظة

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن هناك تعاون وتنسيق وتناغم على مدار اليوم بين كافة الوزارات والهيئات والجهات المشاركة في تنفيذ ومتابعة هذا المشروع القومي الهام للتغلب على أي تحديات أو عقبات تواجه عملية التنفيذ، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج في 51 مركز إداري بـ20 محافظة والتي تضم حوالي 1443 قرية ويتبعها أكثر من 10 آلاف نجع وعزبة وكفر، ويعيش فيها 17.5 مليون مواطن منهم 11.6 مليون في قرى الصعيد.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم تحديد المشروعات التي سيتم تنفيذها في القرى المستهدفة والجهات المسئولة عن التنفيذ هي وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من القرى بدأ تنفيذ المشروعات بها على أرض الواقع بالمحافظات.

وأوضح «شعراوي» أن الوزارة تشارك في اللجان المسئولة عن متابعة هذا المشروع القومي وتترأس إحدى هذه اللجان، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل 4 لجان لمتابعة هذا المشروع وهى لجنة خدمات المرافق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية برئاسة وزارة التنمية المحلية وعضوية الوزارات والهيئات الخدمية، كما تشارك الوزارة أيضا في لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل، ولجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم، ولجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية.

كما أشار اللواء محمود شعراوي إلى قيام الوزارة بإجراء جلسات حوارية مع مواطني القري المستهدفة لرصد احتياجاتهم وتلبيتها، وذلك عبر تشكيل لجان تشاركية بكل وحدة محلية قروية، مشيرا إلى أن خطة كل مركز إداري فى البرنامج القومى لتطوير القرى تتضمن تغطية كافة القرى الرئيسية والنجوع والتوابع بخدمة الصرف الصحي بنسبة 100%، كما شملت الخطط رفع مستوى جودة مياه الشرب وزيادة كفاءتها من خلال مد الخدمة للتجمعات المحرومة وإحلال وتجديد الخطوط المتهالكة وتوسيع وزيادة طاقة وانتاجية المحطات، بالإضافة إلي توصيل خدمات الغاز الطبيعي ورفع كفاءة شبكات الاتصالات ورصف الطرق الرئيسية بالقري والطرق الواصلة بين القرى وتمهيد وتثبيت الشوارع الداخلية الصغيرة ورفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة وإنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية ورفع مستوى خدمات التنمية البشرية والبيئية (التعليم والصحة والشباب ونظم إدارة المخلفات وتحسين البيئة)، وكذا توفير فرص للتنمية الاقتصادية لخلق فرص العمل وزيادة الدخل الحقيقي لسكان القري المستهدفة ومد مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية بالقري المستهدفة.

ومن جانبها أشادت راندا أبوالحسن ببرنامج تطوير الريف المصرى والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في ظل متابعة واهتمام دولى بهذا المشروع القومى الهام الذى تنفذه القيادة السياسية المصرية، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تلعبه وزارة التنمية المحلية في عملية متابعة تنفيذ المشروعات بالقرى المستهدفة.

وأكدت أبوالحسن، أهمية عملية التنسيق والمتابعة لكافة مراحل تنفيذ هذا البرنامج لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه ، مؤكدة أهمية إطلاع الجهات المانحة وكافة الشركاء الدوليين للدولة المصرية لكافة تفاصيل ومستجدات وأهداف هذا المشروع القومى ، وتسويقه جيداً محلياً ودولياً في ظل تأثير البرنامج على حياة الملايين من أبناء الشعب المصري.

وأبدت استعدادها لتوفير مشروع الدعم الفني للوزارة والذي يديره برنامج الأمم المتحدة لكافة أوجه الدعم للبرنامج القومي لتطوير القري لتمكين الوزارة من الاضطلاع بمهامها ودورها.

كما أعربت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مصر، عن استعداد البرنامج في التعاون مع الوزارة في عملية بناء القدرات والدعم الفني للوحدات المحلية القروية والمراكز المحلية المستهدفة في البرنامج والتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة للمشاركة في هذا المشروع.

ومن جانبه أعرب وزير التنمية المحلية عن ترحيب الوزارة بكافة الجهات المانحة والشركاء الدوليين الذين ترتبط بهم الدولة المصرية بشراكة وتعاون على مدار السنوات الماضية للمشاركة فى هذا المشروع القومى الهام، خاصة فى مجال تنمية القدرات المؤسسية والفنية والدعم الفنى والتدريب والتأهيل وتقوية دور الوزارة والمحافظات التى سيتم تنفيذ البرنامج بها لخلق الكوادر والخبرات المحلية اللازمة لمتابعة الجديدة للمشروعات والمراقبة وضمان الاستدامة.

وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين المسئولين بالوزارة والبرنامج الإنمائى لتحديد مجالات العمل في برنامج تطوير الريف المصرى، والتنسيق مع الجهات الدولية التي يمكن أن تشارك في هذا المشروع القومي الضخم من خلال مشروع الدعم الفني للوزارة ، وكذا تقديم بعض الأفكار والمقترحات الخاصة بعملية التسويق للبرنامج محلياً ودولياً، وتوفير كافة التفاصيل والبيانات الخاصة بالمشروع لعرضها على الشركاء والجهات المانحة لبحث إمكانية تنظيم لقاءات معها خلال الفترة المقبلة.