وزير الري يلتقى وزير المياه الكينى للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر وكينيا

التقى الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بزكريا موانجي نجيرو وزير المياه والصرف الصحي والري بدولة كينيا للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر وكينيا في مجال المياه، على هامش فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا.

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء موانجي، مؤكداً على تطلعه للعمل سوياً لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدولتين في مجال الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، ومن جانبه أعرب موانجي على سعادته بلقاء الوزير وتأكيده على قوة علاقات التعاون والصداقة التي تربط مصر وكينيا والحرص على تعزيز هذا التعاون بشكل دائم.

وأشار الدكتور سويلم لتاريخ التعاون الفني الطويل بين مصر وكينيا والذى يعود لعام ١٩٩٣، حيث بدأ بتقديم مصر الدعم الفني لكينيا في مجال المياه الجوفية من خلال مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين لحفر ١٨٠ بئر جوفى - بمعدل حوالي ٣٠٠٠ مستفيد من كل بئر، كما تم توقيع مذكرة تفاهم في عام ٢٠١٦ لتنفيذ مشروع لتطوير وإدارة الموارد المائية تشتمل على أنشطة مختلفة لزيادة الإستخدام الأمثل للموارد المائية وبناء القدرات في عدة مجالات منها (حفر آبار جوفية - إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار - التدريب وبناء القدرات في مجالات متعددة من إدارة الموارد المائية - تطبيق نظم الرى الحديثة فى مجال الزراعة) ، كما سبق تنظيم زيارة لخبراء مصريين إلى كينيا تم خلالها إعداد وإعتماد خطط عمل المشروعات من قبل الجانبين.

وأكد على أهمية "مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط" نظراً لدوره الهام في خدمة كينيا وكافة دول حوض النيل بإعتباره ممر يحقق التطوير المنشود في حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط وفتح آفاق للتكامل في كافة المجالات بين دول حوض النيل.

واستعرض الدكتور سويلم المجهودات البارزة التي قامت بها مصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) حيث لعبت أفريقيا دوراً هاماً على المستوى العالمى خلال العديد من الفعاليات الدولية والتي قدمت خلالها القارة الإفريقية رؤية مشتركة تدعو لتحقيق الرخاء للجميع ومستقبل آمن ومزدهر للمياه.

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لكينيا للمشاركة في مبادرة AWARe، وتعيين نقطة إتصال من الجانب الكينى لتحديد المشروعات ذات الأولوية للجانب الكينى في مجال المياه والمناخ بحيث يمكن الإستفادة من المبادرة في توفير تمويلات لها من الجهات المانحة.