وزير الزراعة يكشف إجراءات تحديات جائحة كورونا.. وحصاد الإصلاح التشريعي أمام النواب

قال وزير الزراعة، السيد القصير، إنه في مجال الإصلاح التشريعي، تم اصدار القانون رقم 12 لسنة 2020، بشأن الزراعة العضوية كما تم الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون ومراجعته من مجلس الدولة، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء، تمهيداً لإصدارها، ومن الجدير بالذكر أن هذا القانون سوف يساعد على زيادة الصادرات الزراعية.

وأضاف وزير الزراعة أن الوزارات والهيئات المعنية قامت بإعداد مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون وتم رفعه إلى مجلس النواب، ونوُقشت بعض مواده وأحكامه أثناء الفصل التشريعي الأول.

وبالنسبة لمشروع قانون الزراعة الموحد فنظراً لأن القانون الحالي رقم 53 لسنه 1966 مضى عليه فترة طويلة، لذلك كان من الضروري إعداد مشروع قانون جديد، يتواكب مع المتغيرات والمستجدات وأضاف: 'لذلك أعدت الوزارة وبالتشاور مع الوزارات والهيئات المعنية مشروع قانون موحد جديد للزراعة المصرية.

وقال: 'تم عرض المشروع على وزارة العدل، وأبدت بعض الملاحظات عليه، وجار الآن تعديلها وسيتم التشاور بشأنها مع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، لإعادة عرض الموضوع بما يتواكب مع المتغيرات ويحقق طموحات المشتغلين بقطاع الزراعة.

وقال الوزير: 'رغم تغير مهام واختصاصات الوزارة خاصة في إطار برنامج الاصلاح والتحرر الاقتصادى ألا أن الهيكل التنظيمى للوزارة لم يتغير ليتواكب مع المهام والاختصاصات الجديدة، لذلك كان من الضروري إعادة النظر فى هيكلة الوزارة، وتم بالفعل خلال هذا العام و بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة إعداد مشروع لاعادة هيكلة الوزارة يركز على الفصل بين المسئوليات والاختصاصات ويدعم آليات تقديم الخدمات ويمنع التداخل ويزيد من الدور الرقابي والحوكمة وتنظيم آليات التحول الرقمي'.

وعلى صعيد ما قامت به الوزارة لمواجهة تحديات جائحة كورونا وهو عام استثنائي .قال وزير الزراعة ' فقد تم خلال فترة الأزمة عقد لقاءات مستمرة مع كل الجهات وممثلى المصدرين والمجالس الزراعية والمنتجين الزراعيين لبحث مشاكلهم وتم التواصل مع كل المسئولين والسادة الوزراء المعنيين خاصة فيما يتعلق بإدراجهم للمبادرات أو تسهيل فتح الموانئ فى فترات الغلق وغيرها من الأمور ، وقد حضر معنا بعض من السادة النواب المتواجدين معنا فى هذه القاعة ومسئولين عن هذه الملفات وقد لمسو مدى الجدية من جانبنا فى التعامل مع هذه الموضوعات .

و تابع: 'قامت هيئة الخدمات البيطرية التابعة للوزارة باجراء تطهير مجاناً لحوالى 167 ألف منشأة حكومية ومستشفى ومدارس وغيرها و تم توفير المنتجات الزراعية فى منافذ الوزراة من خلال عدد 405 منافذ منتشرة فى أماكن مختلفة بالإضافة إلى تفعيل المنافذ المتنقلة بالمنتجات الزراعة فى الأماكن التى كانت تتعرض للحظر وبأسعار متوازنة'.

وقال الوزير: 'تم التنسيق مع مجلس الوزراء لإستثناء محلات بيع الخضر والفاكهة وأيضا شاحنات نقل المنتجات الزراعية لموانئ التصدير وأيضا سيارات نقل الدواجن من الحظر الذي فرض في بعض الأوقات تدعيما لهذه الأنشطة والتخفيف من آثار الجائحة عليها'.

مجلس النواب يواجه وزيري الري والزراعة

وزير الزراعة: 85% نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك