وزير الشئون النيابية: ما تردد بشأن تعديل الإيجار القديم لإخلاء عقارات وسط البلد غير صحيح

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: أنفى تماما ما تردد بشأن وجود علاقة بين تعديل قانون الإيجار القديم، وإخلاء عقارات وسط البلد.

وأعلن الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن البيع والشراء متاح أمام الجميع، ولا صحة لما يتردد في هذا الشأن.

وكشف أن الحكومة تجهز بيانا إحصائيا، يتضمن بيانات دقيقة عن المستأجرين الأصليين في الوحدات المؤجرة، وففا لقانون الإيجار القديم، على أن يتم تسليمه لمجلس النواب صباخ الغد.

وأشاد الوزير، بمجلس النواب لشجاعته التشريعية في التصدى لموضوعات شائكة باقتدار وحزم، قائلا: لم يكن لنا دخل فى صنع مشكلة قانون الإيجار القديم، لا حكومة ولا برلمان، ولكن الظروف جعلتها تتفاقم لسنوات طويلة، متابعا: صدرحكم الدستورية العليا بشأن عدم دستورية نص المادة 18 بالقانون المتعلقة بثبات الأجرة الشهرية، فى نوفمبر الماضى، وأمهلت المحكمة الدستورية المجلس مدة دور انعقاده الحالي حتى يضع ضوابط لكيفية زيادة الأجرة.

وأكد أن الحكومة تقدمت بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وبناء عليه تم عقد عدد من الجلسات الهامة فى شكل حوار مجتمعى، روعي فيه التخصص والاتقان فى الدراسة والمناقشة والاستماع لكافة الآراء.

وقال: ما كشفت عنه المناقشات بلجنة الإسكان، دفعت الحكومة تعيد النظر فى النصوص بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وتم زيادة الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات.

ولفت إلى أنه تم التأكيد على أحقية المستأجرين في توفير سكن بديل، وليس منح الأولوية في المشروعات التي تطرجها الحكومة، مشيرا إلى أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لا ينحاز إلى المالك أو المستأجر، مؤكدا أنه يحل مشكلة اجتماعية تركت لسنوات ويجب التصدى لها.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أنه في حال عدم التصدي بتعديل قانون الإيجار القديم فسيكون هناك ضرر بالغ على المستأجرين.

وقال الوزير: الحكومة أو مجلس النواب، لا يمكن لهما إدارة ظهرهما لحل مشكلة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن التعديل يمنح أحقية واضحة لكل من يتضرر من تطبيق أحكامه، وخصوصا تلمستأجر الأصلي وزوجته.