كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن استهداف الدولة رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030، في إطار جهود تعزيز الاستثمار الصناعي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية وتوفير فرص عمل مستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة “نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة”، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حيث أكد أهمية توفير الأراضي الصناعية المرفقة بالبنية التحتية اللازمة، إلى جانب تيسير إجراءات التراخيص، بما يسهم في جذب استثمارات صناعية جديدة وتمكين المستثمرين من إقامة مشروعاتهم.
158 منطقة صناعية في مصر
وأوضح وزير الصناعة أن عدد المناطق الصناعية في مصر بلغ 158 منطقة، مشيرًا إلى أن الوزارة خصصت 10 آلاف و544 قطعة أرض صناعية، بإجمالي مساحة تصل إلى 43.2 مليون متر مربع، في إطار إتاحة الأراضي اللازمة للتوسع في الأنشطة الإنتاجية.
وأضاف أن توفير الأراضي الصناعية المرفقة يمثل أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمار، مؤكدًا استمرار العمل على تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وإزالة المعوقات الإجرائية التي تواجه المستثمرين.
66 ألف سجل صناعي
وأشار هاشم إلى إصدار أكثر من 66 ألف سجل صناعي و72 ألف رخصة تشغيل، فيما بلغ عدد رخص البناء المستخرجة داخل المناطق الصناعية 17 ألفًا و242 رخصة، بما يعكس حجم الإجراءات المرتبطة بتيسير إقامة المشروعات الصناعية وتشغيلها.
وأكد وزير الصناعة أن تبسيط إجراءات التراخيص وتوفير الأراضي الصناعية المجهزة بالبنية التحتية يمثلان عنصرين رئيسيين لدعم المستثمرين، وتسريع تنفيذ المشروعات الجديدة، وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على جذب المزيد من الاستثمارات.
الصناعة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت وزير الصناعة إلى أن الصناعة غير البترولية تسهم بنحو 1.1 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ 5.1%، ما يعكس دور الأنشطة الصناعية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاج المحلي.
وفي سياق متصل، أعلن هاشم التوجه نحو إنشاء صناديق للتمويل الصناعي بالشراكة مع الصندوق السيادي، بهدف دعم الاستثمار في القطاع الصناعي وتوفير آليات تمويل تسهم في إقامة مشروعات جديدة وتعزيز القدرة الإنتاجية.
