وزير الصناعة يصدر قرارا بتعديل ضوابط التنازل وتغيير النشاط والمهل للمشروعات الصناعية

أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، القرار رقم 171 لسنة 2026 بتعديل أحكام القرار 107 لسنة 2026، لتقديم حزمة تيسيرات تهدف لإزالة المعوقات أمام المستثمرين الجادين وتسريع دوران عجلة الإنتاج.

المشروعات الصناعية

وألغى القرار القيد الزمني المحدد سابقا بثلاث سنوات تشغيل للتنازل وسنة للتأجير، مكتفيا بإثبات الجدية والبدء الفعلي في الإنتاج وسداد كامل ثمن الأرض لإجراء التصرفات الناقلة للملكية أو التأجير.

وأتاح التعديل مرونة في تغيير النشاط الصناعي من قطاع لآخر على محاضر الاستلام داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي. واشترط القرار الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بناءً على دراسة جدوى مسببة يتقدم بها المستثمر، مع ملاءمة موقع الأرض للنشاط الجديد وسداد التكاليف المعيارية المقررة.

قواعد منح المهل واستعادة الأراضي غير الجادة

وحدد القرار قواعد ضوابط المهل للمشروعات حسب نسب التنفيذ الفعلي؛ حيث تمنح المشروعات المنفذة لنسبة 75% فأكثر مهلة 6 أشهر مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، فيما تمنح المشروعات المنفذة لنسبة من 50% إلى 75% مهلة 12 شهرا مع إعفاء أول 6 أشهر من الغرامات. أما المشروعات المنفذة لأقل من 50% فتمنح مهلة 18 شهرًا مع إعفاء أول 6 أشهر.

وتمنح المشروعات السابق حصولها على مهل ولم تثبت الجدية مهلة نهائية مدتها 3 أشهر مع سداد الغرامات قبل اتخاذ إجراءات السحب وإلغاء التخصيص. وأكد الوزير أن المهل لا تسري على الأراضي التي تجاوزت البرنامج الزمني وصدر بشأنها قرار فعلي بالسحب، لضمان إعادة طرحها للمستثمرين الجادين.