وزير العدل: الوزارة منفتحة على كل التعديلات بقانون الإجراءات الجنائية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تراجع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، عن موقفه السابق الرافض لبعض الاعتراضات الرئاسية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأكد وزير العدل خلال الجلسة العامة اليوم، أنه بعد دراسة متأنية وتوافق مع اللجنة العامة والجهات المختصة، تبين أن ملاحظات الرئيس تستند إلى أسس دستورية وقانونية تتطلب الاستجابة لها، مشددًا على أن الوزارة ستعمل على صياغة التعديلات المقترحة بما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وضمانات الحقوق والحريات.

وكان الوزير قد أبدى في وقت سابق رفضًا لاعتراض الرئيس على بعض النصوص، مثل المادة 48 المتعلقة بحالات الخطر التي تتيح لرجال السلطة العامة دخول المنازل، معتبرًا أن النص الحالي متسق مع الدستور والقانون القائم. غير أنه أوضح اليوم أن المراجعة النهائية أظهرت ضرورة الأخذ بتوصية الرئيس لتفادي أي غموض قد يمس بحرمة المنازل والحقوق الدستورية للمواطنين.

وأشار فنجري إلى أن الوزارة منفتحة على كل التعديلات التي تضمن وضوح الصياغة وإزالة أي لبس، مؤكدًا أن الهدف المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو ترسيخ عدالة جنائية متطورة ومتوازنة تكفل سيادة القانون وصون الحريات.