وزير العدل في حوار خاص مع أحمد موسى: حقوق الإنسان بمصر تشهد تحسنا وكاميرات مسجد رابعة فضحت الإخوان.. فيديو

المستار عمر مروان، وزير العدل، يكشف تفاصيل مهمة في ملفات قضايا الأسرة وأحكام القضاء، وقانوني الأحوال الشخصية المسلم والمسيحي، ومستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء، والتعيين في سلك القضاء وشروطه، وموقف نقل الهيئات القضائية للعاصمة الإدارية الجدية بمدينة العدالة، والرد على الشائعات المتعلقة بحقوق الإنسان، وموقف مصر من الحبس الاحتياطي، وملف تطوير الشهر العقاري، وما حدث في تقرير لجنة تقصي الحقائق خلال أحداث رابعة العدوية، وملف انتخابات الرئاسة 2024.

ملخص لقاء وزير العدل مع أحمد موسى

موقع قناة صدى البلد، يستعرض في هذا الملف كل ما يخص تصريحات وزر العدل مع الإعلامي أحمد موسى، في حوار خاص ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»..

وزير العدل و التدخل في أحكام القضاء

في السياق ذاته، أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الرئيس السيسي مهتم بكل قضايا الأسرة، موضحًا أنه تم إنجاز دعاوى الأسرة التي أقيمت عام 2020 وما قبلها ومتبقي منها 4 قضايا في المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.

وقال المستشار عمر مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن وزارة العدل وضعت منظومة متطورة لإنجاز كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم.

وأضاف وزير العدل ، مساء اليوم الإثنين، أنه لم يتبقى سوى 250 دعوى أسرة فقط من الطعون المقيدة بعد 2020 وما قلبها، وموضحا أن مليون و19 ألف دعوى أسرة قيدت في المحاكم من عام 2021 حتى منتصف 2023، ولم تبقى منها سوى 24 ألف و870 دعوى باقي قيد للطعون المقيدة، في الفترة من 2021 حتى منتصف 2023.

وتابع: لا يوجد تكدس للقضايا في المحاكم، ومشكلة تراكم القضايا في مصر انتهت وتم القضاء على المعوقات، وتم وضع منظومة متطورة لحل مشاكل القضاء وسرعة إنجاز أحكام القضايا، مؤكدًا أنه لا يتدخل في أحكام القضاء نهائيا بأي شكل من الأشكال.

وزير العدل وقانون الأحوال الشخصية المسيحي

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه تم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين وللمسيحيين، مشيرا إلى أن قانون المسيحيين هو الأول في مصر وهو قانون تاريخي.

وتابع المستشار عمر مروان وزير العدل خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: حتى لا يحدث تعارض أو غموض بشأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، هناك مسائل إجرائية بحتة سيتم إرسالها لمجلس النواب»، موضحا أنه تم أخذ آراء كل الطوائف المسيحية في مشروع قانون الأحوال الشخصية المسيحي؛ لأنه لبى بفضل التعاون بين قداسة البابا والطوائف الدينية وتم إخراج قانون متفق عليه يخص كل شيء.

وبشأن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، كان هناك أحكاما ليس لها أساس ديني بصفة ثابتة، مما أعطانا فرصة للتحرك فيها، مثل «الرؤية ومسكن الزوجية، والولاية، والنفقة»، من خلال لجنة مختصة من قاضي وأعضاء مختصين بأحكام الأسرة المتطورة والمتفقة مع أصول الدين، وتم الانتهاء من القانون على مدار 10 شهور.

واختتم المستشار عمر مروان: عمل اللجنة يتم عبر مجموعة استشارية من تخصصات طب نفسي، علم اجتماع، ماليات، رجال دين محايدين)، يعتمدون على العلم طالما لم يكن للدين كلمة ثابتة صريحة، على أن يكون هناك حوارا مجتمعيا حول تلك الأحكام؛ لإمكانية تعديل أو إضافة أو حذف مادة، لتتوافق عليه الأغلبية الساحقة.

وزير العدل وانتخابات الرئاسة 2024 بإشراف قضائي كامل

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن الهيئة الوطنية للانتخابات لها قانون ينظم عملها ويلزم كافة المؤسسات بتقديم كل المعلومات التي تفيد في العملية الانتخابية تقوم على كافة الانتخابات سواء كانت رئاسية أو غيرها

وأشار المستشار عمر مروان وزير العدل خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلدإلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت إجراءاتها بشأن الانتخابات الرئاسية، وأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مع كل وزارة معنية بتقديم كل المعلومات للهيئة ، وعلى رأسها وزرات التعليم والعدل والصحة وغيرها..

وتابع المستشار عمر مروان: «وزارة العدل تعد الأسماء والأعداد لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، وهناك إشراف قضائي كامل،

وردا عن مايثار من تشكيك فى الانتخابات الرئاسية، قال المستشار عمر مروان أن الخصم والعدو لا يمكن أن يتركك تقوم بإجراء دستوري كامل؛ لأن عمله الأول التشكيك في الأجهزة الوطنية، والهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة بالكامل وتأخذ قراراتها وفق ما تراه مناسبا للصالح العام، وفي كل انتخابات سابقة ولاحقة الشائعات هي كما هي وكل الكلام كما يقال والفتن تثار».

وزير العدل وصندوق الرعاية الأسرية

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل عن تفاصيل إنشاء صندوق الرعاية الأسرية للأسر المسلمة والمسيحية وتخصيص موارده لكل أسرة فقدت مصدر الرزق ستستفيد من خدمات صندوق الرعاية الأسرية.

وتابع المستشار عمر مروان أن قانون الأحوال الشخصية يحتوي على 3 صناديق مختلفة، وهي صندوق «للأسرة المسلمة، الأسر المسيحية، صندوق الرعاية الأسرية».

وقال المستشار عمر مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مصادر تمويل صندوق الرعاية الأسرية سيحظى بنقاش مجتمعي، وكل أسرة فقدت مصدر الرزق ستستفيد من خدمات صندوق الرعاية الأسرية.

وأضاف وزير العدل مساء اليوم الإثنين، أنه يتم وضع الأحكام وفق ظروف المجتمع  والرئيس السيسي طلب معرفة مدى صحة وجود نسبة 30% طلاق لافتًا إلى أن في عام 2020 تم زاوج 748 ألف حالة، وتم طلاق 21 ألف حالة بمعدل نسبة طلاق 2.8%

وتابع: حصلنا على نسب الطلاق من النيابة العامة والرقابة الإدارية وجهاز التعبئة، تم وضع أحكام الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية، وحصلنا على الموافقة من كل الجهات وعلى رأسها الأزهر الشريف.

وأوضح المستشار عمر مروان خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه تم وضع معالجة موضوعية علمية لكل مشاكل الرؤية، وقانون الأحوال الشخصية منظم لكل أفراد الأسرة، ولا يوجد لدينا انحياز لطرف على حساب الأخر .

ولفت المستشار عمر مروان إلى أن النفقة والرؤية كانت أكثر إشكالية في قانون الأحوال الشخصية وتم حلها بصورة موضوعية، ومشكلة الحضانة تم حلها على أسس علمية في قانون الأحوال الشخصية.

وزير العدل وقانون التصالح على مخالفات البناء  

أعلن وزير العدل، المستشار عمر مروان ، أن وزارة العدل والحكومة انتهوا من قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد وسنراه قربيا، وكل شخص سيكون لديه فرصة لتقنين وضعه في قانون التصالح الجديد.

وأوضح المستشار عمر مروان خلال حواره الخاص مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه سيكون هناك تاريخ محدد لقبول التصالح، وكل المواطنين سيكون الباب مفتوح أمامهم للتقنين والتصالح في القانون الجديد، مؤكدًا أن قانون التصالح على مخالفات البناء سينظر في مجلس النواب خلال شهر أكتوبر المقبل.

وعن قانون الإجراءات الجنائية ، قال المستشار عمر مروان وزير العدل انه تم إعداد مشر وع جديد بالتعاون بين مجلس النواب ووزارة العدل من أجل الوقوف على كافة التعديلات.

وزير العدل عن التصالح في البناء المخالف

وقال مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «وزارة العدل والحكومة انتهيا من قانون التصالح وسنراه في دور الانعقاد المقبل»، مضيفا «القاعدة العامة في قانون التصالح الجديد أن كل مواطن سيكون أمامه فرصة لتقنين المخالفة، سواء سدد نسبة الـ 25% أو لم يسددها حتى الآن».

وتابع «سيكون هناك تاريخ محدد لقبول التصالح على المخالفات التي وقعت من قبله»، معلقا «مفيش واحد هيقول أنا مليش مجال إني أتصالح، وسيغلق الباب أمام أي محاولة لهدم منزل أو شقة، ستكون هناك فرصة أمام الجميع وأنا مسؤول عما أقول، مضيفا: «قانون التصالح في المخالفات سينظر في مجلس النواب خلال أكتوبر المقبل».

وزير العدل والتعيين في النيابة

أكد المستشار عمر مروان إن دعم لمجلس الدولة بالقاضيات تجربة جيدة، موضحًا أنه لأول مرة تكون هناك قاضية لرئاسة لمحكمة ابتدائية، « محكمة حلوان».

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك 137 قاضية حاليا في مجلس الدولة، وهذا الرقم بمثابة إنجاز، وهذه التجربة أثمرت عن الدعم بقاضيات على مستوى عال.

وأضاف وزير العدل، مساء اليوم الإثنين، أن المرأة لم تكن موجودة في مجلس الدولة والنيابة العامة من قبل، كما أن القاضيات لديهم رغبة في إثبات الكفاءة، موضحًا أنه للمرة الأولى ستتقدم الفتيات للالتحاق بالنيابة العامة ومجلس الدولة مباشرة، كما أن إعلان للذكور فقط بالنيابة العامة تم إلغائه

وزير العدل وإنهاء ملف الطعن المدني

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن وزارة العدل تساهم في تطوير منظومة العدالة، لافتا إلى أنه كانت هناك قضايا لسنوات لم يحكم فيها، ومنها قضية في عام 1952 وتم الانتهاء منها؛ لأنه كان من الضروري الانتهاء من الدعاوي القديمة.

ولفت المستشار عمر مروان خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد،إلى أنه تم إنشاء منظومة عمل كاملة طبقها القضاة، وساهمت في تحقيق إنجاز غير مسبوق في الفصل بالقضايا وإنهاء التراكمات القديمة.

وأشار وزير العدل إلى أن عدد القضايا المتبقية من الدعاوي المقيدة أمام المحاكم القضائية وصل إلى 215.058 قضية من أصل مليون و670 ألف دعوى مقيدة في الفترة من 2020 وحتى منتصف 2023، وهدفنا الفصل في القضايا في ذات السنة التي ترفع فيها، لأن هذه هي العدالة الناجزة

وعلق وزير العدل: «تم الانتهاء من 640 ألف طعن مدني مقيد من 2020 حتى 2023، والرئيس السيسي يمنح شهادات تقدير للمتميزين في مجال العدالة أو أصحاب الأفكار».

وتابع المستشار عمر مروان: أنهينا نصف مليون قضية كانت متراكمة في الطب الشرعي حينما كنت مساعدا لوزير العدل، وتم وتم إقرار منظومة وحوافز جديدة لإنهاء هذا الأمر، وبدأ التراكم يقل، وكل أعضاء الطب الشرعي تعاونوا لسرعة إنجاز القضايا، وتم تحديث منظومة الطب الشرعي لسرعة إنجاز القضايا، وهناك 300 قضية متبقية بالطب الشرعي من كل القضايا من قبل عام 2020»

وعلق قائلا: المجلس الأعلى للهيئات القضائية ينظم الشؤون الإدارية والترقيات وشروط الفصل، ولا يمكن التدخل في حكم أو مراجعة أحكام؛ لأنه مجلس شؤون إدارية يوحد وينسق بينها فقط، مستشهدا بوجود مشكلة تعيين اسم في 4 هيئات تابعة للقضاء ومن ثم ضياع فرص في 3 هيئات، وتم التوجيه من قبل الرئيس السيسي لزيادة ومنح الفرص لكل من ينطبق عليه الشروط، واختيار مجلس لكل هيئة قضائية منفصلة.

وزير العدل عن ملف الاعتقال وجريمة رأي

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل إنه لا يوجد في مصر اعتقال سياسي مؤكدا أن كلمة معتقل تطلق للتضليل مشيرا إلى أن هناك محبوس أو مسجون وكل من هو في السجن قد ارتكب جريمة مؤكدا أنه لا يوجد في القانون جريمة رأي لكن القانون يجرم من تجاوز في الرأي، وحول إلغاء الحبس الاحتياطي أكد وزير العدل أن لكل دولة ظروفها.

وتابع المستشار عمر مروان وزير العدل خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «التجاوز في حق الغير من فتنة أو ازدراء فهي جريمة يعاقب عليها القانون، وحق التعبير عن الرأي لا يعني القذف أو السب، ونشر الأخبار الكاذبة بقصد إحداث بلبلة وذلك لا يعد رأيا وإنما اختلاق واقعة يحاسب عليها القانون».

وعلق المستشار مروان قائلا: «ليس من المعقول إلغاء الحبس الاحتياطي وكل دولة لها ظروف مختلفة عن الأخرى، فهل دولة بها إرهاب تقارن بدولة لا يوجد بها إرهاب، والاختلاف يكون نتيجة الظروف في النطاق ومدة الحبس وفق كل ظرف، وهناك بدائل للحبس الاحتياطي مثل عدم الخروج من المنزل أو المنطقة».

وزير العدل عن قانون الأحوال الشخصية الجديد

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن موقف الرؤية والحضانة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وقال مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «حللنا القضايا الأكثر شيوعا لوضع الأحكام وفقا للسلوكيات المنتشرة، ووضعنا معالجة موضوعية علمية لقضايا الرؤية والاستضافة والنفقة ومدى سرعة إجراءاتها، إضافة إلى السلطات الممنوحة للقاضي فيما يخص النفقة، ومدى قدرته على المنع من السفر أو طلب تحريات سريعة»، لافتا إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية نظم هذه النقاط بإحكام دون الانحياز لطرف على حساب الآخر.

وأضاف وزير العدل: «القانون يحقق توازنا، والمحور الأكثر شيوعا هو النفقة من ناحية الزوجة، والرؤية من ناحية الزوج، ووضعنا أحكام للحد من الأزمات المتعلقة بهاتين القضيتين».

وبالنسبة لبعض الأزواج الذين يتهربون من دفع النفقة بإخفاء أجورهم قال وزير العدل «كل هذه النقاط عولجت بأحكام موضوعية صريحة وقاطعة ولا تحتمل التأويل، وبينها قضية الحضانة بعد اللجوء إلى ما ذكره الطب وعلماء الاجتماع».

وبشأن قضايا محاكم الأسرة التي كانت تستغرق فترات زمنية طويلة قال وزير العدل «الرئيس السيسي مهتم بقضايا الأسرة وحققنا إنجاز في دعاوى الأسرة بصفة خاصة، والقضايا العامة بشكل عام»، مشيرا إلى أنه متبقى 4 قضايا أسرة فقط في المحاكم الابتدائية من القضايا التي أقيمت عام 2020 وما قبله، إضافة إلى 250 دعوى في محاكم الاستئناف من القضايا المقيدة منذ عام 2020 وما قبله.

واختتم وزير العدل «وزارة العدل وضعت منظومة منذ عام 2020 أسفرت عن تطور كبير في إنجاز القضايا سواء الأسرة أو غيرها».

وزير العدل عن التشكيك في إنجازات الوطن

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن هناك من يشكك في الدولة وإنجازاتها لإبعاد الشعب عن قيادته، لإثارة الفوضى مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية إنجاز مهم للدولة المصرية.

وأكد المستشار عمر مروان : « الدولة لا تتبع أي شخص وأسمى بكتير أنها تعمل لأحد».

وقال المستشار عمر مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد» مساء اليوم الإثنين، أن شباب القضاة سعداء بالإنجاز الكبير داخل العاصمة الإدارية، وهم فخورين بما أنجز فيها

وتابع عمر مروان: مبنى وزارة العدل بالعاصمة الإدارية بذل فيه مجهود كبير، وتم إجراء معايشة على مدار 3 شهور، كما أن المبنى يعمل فيه 300 مستشار و1600 موظف بالعمل الإداري، موضحًا أن هناك 375 موظف بالوزارة حصلوا على وحدات سكنية

وأوضح المستشار عمر مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك موظفين يتواصلون مع المواطنين بمبنى وزارة العدل القديم.

وزير العدل عن السيارات المتنقلة بالشهر العقاري

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل أنه لا مانع من نقل محكمة النقض داخل مدينة العدالة لكونها تضم مبنى للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، وتقع في نطاق محافظة القاهرة وتبلغ مساحة المدينة لـ 51 فدان.

وأكد وزير العدل أن الوزارة أبرمت بروتوكول مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن مدينة العدالة، منوها أنها ستكون مدينة ذكية فائقة التطور، تضم كل الهيئات القضائية.

ولفت المستشار عمر مروان خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن المدينة ستضم الوحدات الإدارية والمحاكم والنيابات التي تخدم العاصمة الإدارية والمدن المجاورة، علاوة على وجود مبنى للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ولا مانع من نقل محكمة النقض لأنها ضمن محافظة القاهرة، ومساحة مدينة العدالة تصل لـ 51 فدان».

وبشأن منظومة الشهر العقاري، علق وزير العدل: «سرعة التعامل آليا ساهم في حل أزمات الشهر العقاري، والرئيس السيسي قدم دعما كبيرا لحل أزمات المحاكم».

وتابع المستشار عمر مروان: «القطاع الخاص في أوروبا يقوم على الشهر العقاري، والملكيات في مصر غير مسجلة؛ ولا يمكن إطلاق خدمة الشهر العقاري للقطاع الخاص لأن غالبية الممتلكات غير مسجلة، ونسبة تسجيل العقارات للمواطنين تجاوزت الـ5% وصولا إلى 10%».

وعلق المستشار مروان قائلا: «الشهر العقاري أصبح متطورا بنسبة كبيرة، وقمنا بفتح مكاتب شهر عقاري في أماكن غير تقليدية، وأرسلنا سيارات متنقلة تابعة للشهر العقاري في المصايف».

وزير العدل عن مشاكل تسلسل الملكية المسجلة

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الوزارة نجحت في القضاء على مشاكل تسلسل الملكية المسجلة، موضحَا أنها كانت مشكلة كبيرة لأنها مشتراه بعقد عرفي فتم إلغاؤه والتسجيل يكون بوضع اليد بشرط السكن لمدة 5 سنوات.

وقال المستشار عمر مروان خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الوزارة لم تتلقى أي اعتراض أو شكاوى على أي حالة تسجيل ملكية بعد قرار التسجيل بعقد عرفي.

وأضاف، مساء اليوم الإثنين، أن رسوم تسجيل شقة أو فيلا في الشهر العقاري بين 2000 إلى 4000 جنيه كحد أقصى

وزير العدل عن شقيقه الشهيد محمد مروان

تحدث المستشار عمر مروان وزير العدل، بتأثر شديد عن شقيقه الأصغر الشهيد المستشار محمد مروان، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد».

وقال المستشار عمر مروان: أذهب إلى العريش بدافع شخصي وعاوز أقول لمحمد شقيقي الشهيد وزملائه حقكم رجع بالكامل واسمكم في كل مكان، مؤكدا خلال حواره مع أحمد موسى، عبر قناة «صدى البلد»، إن رجال القضاء يعملون بقوة في العريش والعمل هناك يسير بشكل جيد.

وأضاف المستشار مروان قائلا: «أتوجه بالشكر إلى الرئيس السيسي لحرصه الشديد على عودة المحاكم والنيابات مرة أخرى إلى مدينة العريش»، مشيرا إلى أن الدولة قوية وتبسط قوتها على أرض سيناء وتم القضاء على الإرهاب وعودة العمل في كافة مناحي الحياة.

وزير العدل والطلاق الشفهي

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب تدقيق النسب الخاصة بالطلاق، وتوصلنا إلى وجود خطأ في النسب المرتفعة التي كانت تردد خلال السنوات الماضية.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «سبيل المثال من الأرقام التي كانت منتشرة أن عدد المتزوجين في عام 2020 يصل إلى ما يقرب من 748 ألف حالة، بينما وصل عدد حالات الطلاق إلى 166 ألف حالة بنسبة تصل إلى 23% وهي نسبة غير دقيقة، لكن في الحقيقة أن عدد حالات الطلاق في نفس عام الزواج -2020- تبلغ ما يقرب من 21 ألف حالة بنسبة 2.8% فقط»، مشيرا إلى أن وزارة العدل حصلت على هذه الإحصائيات من النيابة العامة، والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وحول موقف الطلاق الشفهي في مشروع قانون الأحوال الشخصية قال «وضعنا له أحكام بدون الدخول في تفاصيل، وهذه الأحكام تمت الموافقة عليه من جميع الأطراف، سواء الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء»، مضيفا «نظمنا أحكام الطلاق الشفهي في القانون بعد الموافقة عليها من كافة الجهات الدينية المعتبرة وعلى رأسها الأزهر الشريف».

وزير العدل وحذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية

رد المستشار عمر مروان وزير العدل، عن إمكانية حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية؟، مؤكدا أنه لن يتم إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، وستظل كما هي وسيتم العمل بها دون أي تغيير.

وتحدث المستشار عمر مروان وزير العدل، بتأثر شديد عن شقيقه الأصغر الشهيد المستشار محمد مروان، قائلا: أذهب إلى العريش بدافع شخصي وعاوز أقول لمحمد شقيقي الشهيد وزملائه حقكم رجع بالكامل واسمكم في كل مكان.

وقال المستشار عمر مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن رجال القضاء يعملون بقوة في العريش والعمل هناك يسير بشكل جيد.

وأضاف وزير العدل قائلا: «أتوجه بالشكر إلى الرئيس السيسي لحرصه الشديد على عودة المحاكم والنيابات مرة أخرى إلى مدينة العريش»، مشيرا إلى أن الدولة قوية وتبسط قوتها على أرض سيناء وتم القضاء على الإرهاب وعودة العمل في كافة مناحي الحياة.

 وزير العدل عن تجديد الحبس عن بعد في كل المحاكم

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل إن حالة حقوق الإنسان في مصر تشهد تحسنا كبيرا من حيث المساواة

مشيرا إلى أن الديانة لم تكن عائقا أمام حق تعيين المستشار بولس فهمي، رئيسا للمحكمة الدستورية، بالإضافة إلى تطوير العشوائيات والحياة الكريمة، وتعيين القاضيات في سلك القضاء مضيفا إلى أن الوزارة تسعى لإدخال الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه لتحقيق العدالة وإرضاء الناس .

ولفت المستشار عمر مروان خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد : « بعد ثورة 30 يونيو مصر غيرت مسار المنطقة بالكامل، وأربكت حسابات الغرب بالكامل، وإيمان الرئيس السيسي  بالبلد وإخلاصه لها لا حدود له».

وبشأن التطور التكنولوجي في منظومة المحاكم، تابع المستشار عمر مروان: «نسعى لإدخال الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه لتحقيق العدالة وإرضاء الناس، لكن الذكاء الاصطناعي لن يكون قاضيا وإنما سيقوم بدور المساعد للقاضي فقط؛ لأن المشاعر والظروف تظل ملك القاضي الإنسان فقط.

وحول تجديد الحبس عن بعد، علق المستشار مروان قائلا: «بدأنا فيه منذ عامين ونصف تقريبا، وتم تطبيقه حاليا بنسبة 100% في كل محاكم مصر، والنيابة العامة تستخدم هذا التطبيق بشكل تدريجي».

وزير العدل عن تفريغ كاميرات مسجد رابعة والإخوان

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن اعتصام رابعة العدوية الذي كان ينظمه جماعة الإخوان الإرهابيين، اعتصام مسلح، وهذا ما تم إثباته من قبل لجنة تقصى الحقائق وكشف وزير العدل أن كاميرات المراقبة داخل مسجد رابعة العدوية رصدت أسلحة وذخائر كانت بحوزة الجماعة الإرهابية بالإضافة إلى أن كاميرات المراقبة التي كانت في محيط الاعتصام المسلح رصدت أسلحة كانت بحوزة المتواجدين بالاعتصام وأكد وزير العدل أنه تم عمل ممرات آمنة لخروج المعتصمين ولم يتم القبض على أحد منهم

وقال المستشار عمر مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك كاميرات مراقبة بداخل العقارات المجاورة لاعتصام رابعة العدوية، عقب تفرغيها أثبتت أن اعتصام رابعة العدوية كان يحتوي على مخازن للأسلحة والذخيرة.

وتابع: أول شهيد كان ضابط شرطة قامت جماعة الإخوان بقلته قبل الساعة 7 صباحا بالرصاص داخل اعتصام رابعة العدوية، ولا يوجد لدى الإخوان دليل واحد أن لديهم أحد تم قتله من قبل رجال الشرطة قبل الساعة 7 صباحا، في يوم فض الاعتصام

وأوضح المستشار عمر مروان، أن كل وسائل الإعلام كانت متواجدة أثناء فض رابعة، موجهًا سؤاله إلى جماعة الإخوان الإرهابية عن الأدلة التي تثبت أن هناك آلاف من المعتصمين تم قتلهم أثناء الفض

وأشار المستشار عمر مروان، إلى أن عدد الوفيات الذين سقطوا في الفض يتراوح بين 300 إلى 400 شخص، وأسباب الوفاة كانت ناتجة عن القتل بالرصاص من الإمام إلى الخلف ومن الخلف إلى الأمام وهذا يؤكد أن الاعتصام كان مسلح.

وتابع: الممرات الآمنة كانت لخروج الجميع من الاعتصام، ولم يتم القبض على أحد منهم، موضحًا أن كاميرات مسجد رابعة فضحت جامعة الإخوان، وتم رصد أسلحة وذخيرة بحوزة الجماعة الإرهابية .

وأردف وزير العدل، أن كاميرات مسجد رابعة أثبتت وجود ذخيرة وأسلحة نارية بحوزة الإخوان   والشرطة أطلقت النار دفاعا عن النفس، كما أن الإخوان يروجون لأكاذيب.

ودلل وزير العدل على كذب جماعة الإخوان حيث كشف عن قصة بشأن عدد الوفيات، قائلًا: «طفل كان يقدم الماء لأحد ضباط الشرطة، وتم استهدافه من جماعة الإخوان، وقتل، ووالد الطفل حرر محضر يتهم الجماعة الإرهابية  بقتله، ثم فوجئنا أن الإخوان وضع اسم الطفل ضمن ضحاياهم».

واختتم وزير العدل حديثه قائلًا: «أتحدى أي شخص من جماعة الإخوان أن يقدم شهادات الوفاة للذين يزعموا أنهم توفوا في اعتصام رابعة ، أين شهادات الوفاة، موضحًا أن الطب الشرعي لا علاقة له بانتماء الشخص المتوفى ولكنه ينظر للجثة فقط».