وزير العدل يشبه بين التحكيم الدولي وقضايا الأسرة تبدأ بالزغاريد وتنتهي أمام المحاكم

أكد المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، أن قانون التحكيم أو التعديلات المقترحة بشأن تعديل المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، كان لابد منها، وجاءت فى وقتها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأثنين، والتي تشهد مناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ.

وقال الوزير: قضايا التحكم تماثل تماما قضايا الأسرة، تبدأ بالزغاريد وإطلاق النار فى الهواء، وتنتهى بعضها بالتراشق، وهكذا قضايا التحكيم.

وأوضح أن مصر لها الريادة منذ الأزل، فى القانون وفى القضايا، وقانونها لابد أن يكون نبراس لدول أخرى، موضحا أن القانون 27 لسنة 1994 كان منارة للعديد من الدول بعد ذلك، لكن تطبيقه أفرز عن مشاكل عملية، تنال منه.

وقال: لذا وجب على المشرع التدخل وإصلاح العوار الذى أصابه بعد أحكامه لمعالجة التنفيذ على وجه الخصوص.

وأشار إلى أن نطاق سريان القانون وفقا للمادة الأولى من القانون تطرق إلى تطبيق التشريع فى الهيئات التحكيمية، واستثناء من التطبيق وفقا لشروط، تمثلت فى يجوز أن يخضع التحكيم الذى يُجرى فى الخارج لحكام القانون بشروط ان يكون ذات طبيعة تجارية دولية، يتفق أطراف التحكيم على خضوع إجراءات التحكيم لهذا القانون، والتحكيم الذى يُجرى فى مصر تطبيقه من حيث المكان يخضع لهذا القانون لنطاق دعاوى القانون، والاستثناء هو الدائرة الضيقة.

وقال وزير العدل: الأهم تشجيع المناخ الاستثمارى، ومن ثم الدائرة الضيقة الخاصة بالاستثناء لابد من اتساعها، تلك الخاصة بالتحكيم الذى يُجرى فى الخارج ويخضع للقانون المصرى، ومن هناك حاجة حاجة ضرورية لتحسين سمعة القانون.

وأشار وزير العدل، إلى أن التعديل الخاص بمنح المحكمة وليس رئيسها اختصاص مدة مدة التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم حتى يكون الأمر ليس قاصرا على شخص واحد، ولتفادي إهدار دعوات قد تكلف مليارات الدولارات بسبب إسناد الأمر لشخص رئيس المحكمة وليس للمحكمة.